كتبت – أسماء أحمد..
على مدار السنوات الماضية شهدت تحويلات المصريين في الخارج الدولارية تراجعًا ملحوظًا، حيث أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين السفيرة سها جندي، انخفاض تحويلات المصريين بالخارج نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي لتسجل لـ 22 مليار دولار في عام 2023، مقابل 31.6 مليار دولار في 2022.
وبحسب مؤشرات البنك الدولي، فإن مصر تحتل المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، فإن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت إلى أقصى معدلاتها عام 2021/ 2022، إذ سجلت 31.9 مليار دولار، ثم انخفضت التحويلات في عام 2022/2023 لـ 22.1 مليار دولار.
وفندت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، منها تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم، وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم.
وبحسب ما كشفت عنه وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي العاشر لـ”أخبار اليوم”، فإن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرًا سلبيًا، فضلًا عن أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة وتغير أسعار النفط وغيرها؛ الأمر الذي تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وتباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
ومن خلال حديث جندي، فإنها أرجعت أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2023 حققت مصر المركز الخامس فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، ما يعد دليلًا على «تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط.
وبالإضافة إلى ذلك سلطت الضوء على ما تعرض له الاقتصاد المصري في الفترة الماضي. كل تلك المؤشرات، أدت إلى اتساع حجم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، فضلًا عن وجود ما سمته وزيرة الهجرة بـ”جماعات الشر”، التي كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج، لكي لا تدخل إلى الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها من المصريين بالخارج بسعر يفوق سعر الصرف بالسوق الموازية.
وهذا ما أكده خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن نتيجة استمرار العمل في السواق الموازية أو ما يعرف بـ”السوق السوداء”، فإن كل العاملين بالخارج يفكرون في تحقيق أكبر المكاسب، على حساب الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي خلال حديثه مع “وصال”، إنه حتى يتم حل هذه الإشكالية فيجب على الفور القضاء على السوق الموازي للدولار، وعندما تنتهي نضمن أن تتم كل التحويلات من خلال السوق الرسمي بالسعر المصرفي المعلن في “البنك المركزي المصري”، والبنوك المصرفية العاملة في مصر كافة.
ولفت إلى ضرورة أن يعي البنك المركزي المصري ومجلس إدارته أن حل أزمة تحويلات المصريين بالخارج، يكمن في أيديهم، ويجب حل هذا الخلل االذي جعل التحويلات تتراجع وتصل إلى هذا الرقم، فضلًا عن عائدات السياحة وقناة السويس.
ويتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين بالخارج قد تشهد تراجعًا أكبر، في حالة استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين، فضلًا عن غياب أي أوعية استثمارية قد تجذب التحويلات إلى الداخل المصري، فإن تزايد الضغوط على العملات الأجنبية، جعل السوق الموازي يشهد انتعاشة،إذ كسر سعر الدولار في بعض الأحيان نحو 70 جنيهًا، فيما يبلغ السعر الرسمي بالبنوك 30.9 جنيه.
يشار إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل لنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، إذ تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي.