كتب – أحمد إمام..
أدى تدفق الأموال المتعلقة بتحويلات المغتربين المصرين بالخارج في الآونة الأخيرة، إلى زيادة الاهتمام بالعمالة المغتربة من جانب الحكومة كأحد أهم مصادر التمويل الخارجية للبلد، مما كان له تأثير في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير دخل مستمر من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة للاستيراد.
وبحسب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فإن التحويلات المالية من العمال في الخارج هي أيضا أهم التدفقات المالية الخارجية إلى البلدان النامية، حيث أن قيمتها تفوق بكثير تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك البلدان.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي)، وللشهر الثاني على التوالي – لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.1 مليار دولار، وذلك على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وفي ذات السياق، أعلن البنك المركزى المصرى، أنه تم تسجيل صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.
وتعتمد مصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
ويتم استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن حوالي 6% في المتوسط هي نسبة تكلفة عمليات تحويل الأموال من إجمالي المبلغ المحول، أي ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% والمحددة في أهداف التنمية المستدامة، مما يعطي التحويلات المالية فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة من خلال تحويل الأموال عبر الهواتف المتنقلة وتقنية سلسلة الكتل (Block Chain) لإحداث تحول جذري في الأسواق، وخفض تكلفة تحويل الأموال.
تساهم التحويلات المالية بشكل رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من انعدام المساواة، وكذلك المساهمة في تحقيق الهدف العشرين من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
أظهرت التحويلات المالية أهمية الشراكات الاستراتيجية بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، حيث مهدت الطريق لخفض تكلفة التحويلات المالية، ووفرت الخدمات المالية للمهاجرين وأسرهم.
ودشنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 16 يونيو من كل عام تقديرا لأكثر من 200 مليون عامل مهاجر من النساء والرجال الذين يرسلون الأموال لتحسين معايش 800 مليون فرد من أفراد أسرهم في أوطانهم الأصلية، والإسهام في صنع مستقبل يملئه الأمل لأطفالهم.
وبحسب الأمم المتحدة، أن نصف هذه التدفقات تذهب إلى المناطق الريفية، التي يتركز فيها الفقر والجوع، وتحظى فيها تلك التحويلات بأهمية كبرى.
وبالاحتفال بهذه المناسبة، تهدف الأمم المتحدة إلى إذكاء الوعي بأثر هذه المساهمات في معايش ملايين الأسر، وأثرها في المجتمعات والبلدان ومناطق بأكملها. كما يمثل هذا اليوم كذلك دعوة للحكومات ولكيانات القطاع الخاص، فضلاً عن المجتمع المدني، للسعي إلى زيادة أثر التحويلات إلى أقصى حد ممكن سواء بالعمل الفردي أو العمل الجماعي.