كتب – محمد أبو الدهب..
وافق مجلس النواب في إيطاليا على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الإساءة للحيوانات، من أبرزها إقرار عقوبة تصل لغرامة 30 ألف يورو وحبس 3 سنوات على قتل الحيوانات.
قانون جديد لحماية الحيوانات في إيطاليا
أقرَّ مجلس النواب في إيطاليا قانونًا جديدًا تقدَّمت به النائبة ميكيلا فيتوريا برامبيلا عن حزب «نوي موديراتي» يهدف إلى تعزيز حماية الحيوانات بتغليظ العقوبات.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الردع وزيادة الوعي بحماية حقوق الحيوانات في إيطاليا، ويأتي ذلك في سياق دعم أوسع من المواطنين والجمعيات المعنية.
ويُمثّل مشروع القانون خطوة كبيرة في جعل حماية الحيوانات أولوية قانونية ومجتمعية في إيطاليا.
تشديد العقوبات على الجرائم ضد الحيوانات في إيطاليا
أعيد تسمية الفصل التاسع مكرر في القانون الجنائي من “الجرائم ضد شعور الإنسان تجاه الحيوانات” إلى “الجرائم ضد الحيوانات”، بهدف حماية الحيوان نفسه بدلًا من التركيز على مشاعر الإنسان تجاهه.
عقوبات شديدة للقتل المُتعمِّد للحيوانات
شدد القانون العقوبة في جريمة القتل المُتعمِّد للحيوانات بموجب (المادة 544-ب) من السجن لمدة تتراوح بين 4 أشهر إلى سنتين إلى ما بين 6 أشهر و3 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 30 ألف يورو.
وإذا ارتُكب القتل مع تعمد التسبب بمعاناة إضافية، يتم تشديد العقوبة.
تغليظ عقوبة سوء معاملة الحيوانات
أصبحت عقوبة سوء معاملة الحيوانات (المادة 544-ت) أشد، حيث زادت مدة السجن من 3 أشهر كحد أدنى و18 شهرًا كحد أقصى إلى ما بين 6 أشهر وسنتين، مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 30 ألف يورو.
عقوبات إضافية وتشديد القوانين
الجرائم المنظمة:
يُعاقب من يُنظِّم معارك غير قانونية بين الحيوانات بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات.
زيادة الغرامات المفروضة على مُنظمّي العروض التي تتضمن تعذيب الحيوانات إلى 30 ألف يورو.
جرائم القتل أو الإيذاء للحيوانات المملوكة للآخرين:
أصبحت الآن جرائم يُلاحَق عليها قضائيًا دون الحاجة إلى تقديم شكوى، مع رفع العقوبات إلى ما بين 6 أشهر وسنة كحد أدنى وسنة إلى 4 سنوات كحد أقصى.
عقوبات أخرى:
يفرض القانون الجديد غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 60 ألف يورو للجرائم التي ترتكب أمام أطفال، أو تلك التي تشمل أكثر من حيوان، أو يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت.
تشريعات وطنية جديدة:
حظر تقييد الكلاب بالسلاسل:
لم يعد هذا الأمر محكومًا بالقوانين الإقليمية فقط، بل أصبح محظورًا بموجب القانون الوطني، مع فرض غرامات تتراوح بين 500 و5,000 يورو.
التخلي عن الحيوانات أو سوء الاحتفاظ بها:
تم رفع الغرامات لتتراوح بين ألف و5 آلاف يورو، مع إمكانية وصولها إلى 10 آلاف يورو.