كتبت – وفاء عثمان..
أثار إعلان استقالة الحكومة المصرية وبدء مشاورات إعادة تشكيلها، موجة من التفاعل والتوقعات بين أوساط المصريين المقيمين في الخارج، حيث عبّر الكثيرون عن آمالهم في أن تأخذ الحكومة الجديدة مطالبهم بعين الاعتبار، وتعمل على تحسين أوضاعهم وتذليل العقبات التي تواجههم.
وفي مقدمة تلك المطالب، تأتي مسألة المظلة التأمينية، حيث يطالب المصريون بالخارج بضمان حصولهم على تأمين صحي شامل يغطي احتياجاتهم وعائلاتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في مختلف دول العالم، وهذا ما أكده محمد أحمد، مهندس كمبيوتر مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال “محمد” في حديثه لـ”وصال”: “نأمل أن تولي الحكومة الجديدة اهتمامًا خاصًا بقضية المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، فمن حقنا الحصول على تأمين صحي يليق بمكانتنا كمواطنين مصريين”.
فيما طالب إبراهيم زكي، طبيب مصري مقيم بالسعودية، بإعادة فتح مبادرة “سيارة بدون جمارك” مرة أخرى، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في مراحلها السابقة، وساهمت في تسهيل عودة المصريين إلى وطنهم لقضاء الإجازات أو الاستقرار بشكل دائم.
وأضاف “زكي” لـ”وصال” أن هناك العديد من المصريين بالخارج لم يسعفهم الوقت للاشتراك في هذه المبادرة والاستفادة منها؛ ولهذا هناك الكثير من المطالب بإعادة فتحها وتوفيرها عبر المنصات الإلكترونية.
كما أشار إلى أن إعادة فتح مبادرة “سيارة بدون جمارك” مطلب ضروري لتعزيز التواصل بيننا وبين وطننا الأم، ولتسهيل عودتنا لقضاء الإجازات أو الاستقرار بشكل دائم.
وطالب أيضًا بتخفيض رسوم مبادرة التسوية التجنيدية من 7 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون من المصريين في الخارج، مؤكدًا أن المبلغ الحالي يُشكل عبئًا كبيرًا على الكثير من المصريين، خصوصًا مع وجود التزامات أخرى.
ومن جانبه، طالبت صفاء عودة، مصرية مقيمة في الكويت، ورئيس اللجنة العليا المركزية للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بزيادة نسبة أبناء المصريين في الجامعات الحكومية، وذلك ليتمكنوا من الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة في الجامعات الخاصة.
وأشارت إلى أهمية زيادة نسبة أبناء المصريين في الجامعات الحكومية مضيفة: “هذا مطلب مُلح، فمن حق أبنائنا الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها دون تحمل تكاليف باهظة”.
ويعقد المصريون بالخارج أمالًا كبيرة على الحكومة الجديدة، ينتظرون منها خطوات ملموسة لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم العادلة، بما يُسهم في تعزيز شعورهم بالانتماء لوطنهم الأم، ويدفعهم للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية والبناء، وزيادة تحويلاتهم إلى النظام المصرفي المصري.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 105 سنويًا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2030.