كتب – هاني جريشة
رفض عمدة مدينة هامبورج الألمانية بيتر تشينتشر الدعوات العامة لحظر المظاهرات الإسلامية الداعمة لفلسطين والرافضة لجرائم إسرائيل في غزة، مؤكدا دعمه لسلطة التجمعات وأن محاولة تقويض تلك التظاهرات سيكون “لعب بالنار”.
وفي تصريحات صحفية قال تشينتشر اليوم الأربعاء، إن معيار حظر المظاهرات ليس السياسة بل القانون.
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: “الدستور وقانون التجمع يسمحان أيضًا بالمظاهرات التي تتعارض مطالبها مع الديمقراطية الحرة، لذلك، لا يمكن في كثير من الأحيان منع التجمعات اليسارية المتطرفة أو اليمينية المتطرفة أو حتى الإسلاموية”.
وتابع تشينتشر أن النظام الأساسي الديمقراطي الحر يحمي في كثير من الحالات خصومه أيضا، وأردف: “لذلك يجب القيام بمكافحة التطرف أيضا في المجتمع: في البيئة الشخصية وفي مكان العمل وفي النوادي وكذلك في مجتمعات المساجد”.
وكانت مظاهرتان تابعتان لمجموعة “مسلم إنترأكتيف” أقيمتا في الأسابيع الماضية، أثارتا غضبا تجاوز حدود المدينة، وذلك بعد أن تعالت مطالب في المظاهرة الأولى التي جرت في نهاية أبريل، تنادي بإقامة دولة خلافة في ألمانيا أما المظاهرة الثانية فجرت السبت الماضي تحت قيود مشددة كانت حول جرائم الاحتلال في غزة.
يذكر أن المكتب المحلي لحماية الدستور في هامبورج (الاستخبارات الداخلية) يصنف مجموعة “مسلم إنترأكتيف” كحالة مؤكدة لمنظمة متطرفة.
واستطرد تشينتشر أن عمليات الإخطار عن المظاهرات تم فحصها بشكل مكثف مسبقا. وأضاف: “لم يكن من الممكن حظرها قانونيا. ومع فرض قيود صارمة، تم منع عرض لافتات الخلافة في المظاهرة الثانية”.
وأعرب تشينتشر عن رفضه لاتهامات المعارضة بأن حكومته المكونة من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر تقف موقف المتفرج من تصرفات الإسلامويين لأنها لم تمنع المظاهرات، وقال: “شرطة هامبورج وأجهزتنا الأمنية تقوم بعمل جيد. من يدعوهم إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية، فإنه يلعب بالنار ويهدد دولة القانون”.
وصرح تشينتشر بأن حكومته تدعم صراحة النهج الحازم والقانوني الذي تتبعه سلطة التجمعات، وأضاف: “يجب أن تصمد قراراتها أمام المراجعة القضائية. وإلا فإننا نخاطر بصدور قرارات قضائية تمنح الإسلامويين والمتطرفين دعما إضافيا”.