كتبت إسراء محمد علي..
سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على أزمة في مصر تسببت بها المشاكل الاقتصادية وسعر العملات الأجنبية، وقالت، إن البلاد تجتذب العمالة الأجنبية الرقمية والذين يعملون عن بعد، وتلقي باليد الأخرى بالمصريين في عرض البحر للبحث عن فرصة عمل بالعملة الصعبة.
وتضيف الصحيفة، أنه في حين أن منتجع دهب على البحر الأحمر يجذب أولئك الذين يكسبون الدولارات وغيرها من العملة الصعبة، ويمكنهم العمل في أي مكان، فإن ثلث المصريين يعيشون في فقر ويرون أن الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا هي أملهم الوحيد.
وأشارت الصحيفة أنه على طول خليج العقبة بالبحر الأحمر، أصبحت منطقة صيد الأسماك في دهب، التي كانت هادئة في السابق، ملاذاً للبدو الرحل الرقميين الشباب. لقد حولت مياهها الفيروزية الدافئة وأجواءها العصرية المدينة الصغيرة إلى منتجع غوص شهير، مما يجعلها الموقع المثالي لأولئك الذين يبحثون عن توازن أكثر مرونة بين العمل والحياة.
وارتفع عدد البدو الرقميين بشكل حاد خلال الوباء، عندما قامت أماكن العمل بالتحول الضروري إلى العمل عن بعد، وفي السنوات الفاصلة، أدى ارتفاع الإيجارات وأزمة تكاليف المعيشة في العديد من البلدان إلى إبعاد المهنيين الشباب، وأصبح تغيير المدن أو حتى البلدان خيارًا أقل تكلفة.
وحسب الصحيفة، ففي مصر، يجعل سعر الصرف البلاد جذابة بشكل خاص لأي شخص يدفع بالدولار أو اليورو، وهو ما ينطبق غالبًا على الأجانب الذين يمكنهم التقدم للحصول على تصريح عمل أو السكان الأصليين الذين يعملون مع الشركات الدولية، لكن ملايين المصريين يعانون في ظل اقتصاد منكوب.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة العملة في عام 2022 إلى خفض قيمة الجنيه المصري إلى النص، ورسميا تبلغ قيمة الدولار نحو 30 جنيها مصريا، لكن النقص الحاد في العملة الأجنبية أدى إلى إنعاش سوق موازية مزدهرة، حيث يصل سعر الصرف إلى 60 جنيها مصريا للدولار.
وبسبب معدلات التضخم المرتفعة التي اقتربت من 30%، انخفضت مستويات معيشة معظم سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة بشكل حاد، مما دفع الآلاف إلى القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عن طريق البحر، فاعتبارًا من عام 2020، أصبحت مصر تاسع أكبر مصدر لطلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، وجد البدو الرقميون الذين يتقاضون أجورهم بالدولار أن هذه الظروف الاقتصادية مثالية للاستمتاع بأشعة الشمس على مدار العام على شواطئها النظيفة.
تقول ناتاليا: “لقد كان العام الماضي بمثابة تغيير في قواعد اللعبة”، “أصبح انقطاع الإنترنت الآن شيئاً من الماضي؛ تم افتتاح العديد من مساحات العمل المشترك الجديدة”.
وتقول: “حتى لو واجهت مشكلات مع شبكة wifi، فإن خدمة 4G ميسورة التكلفة للغاية، خاصة إذا كنت تدفع بالدولار الأمريكي”.
ويقول علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «لا توجد أزمة دون فائزين وخاسرين؛ ومن غير الدقيق الادعاء بأن الجميع يخسرون في الأزمات».
ويضيف أن ما يجب تقييمه هو “ما إذا كانت التأثيرات السلبية على مجموعة ما تفوق التأثيرات الإيجابية على مجموعة أخرى”.
ويقول الإدريسي إن ضعف الآفاق الاقتصادية دفع المزيد من الناس إلى مغادرة مصر، واختار العديد منهم التغاضي عن عقبات الهجرة غير الشرعية.
في نوفمبر 2022، تغيرت حياة سمير (اسم مستعار)، الذي لا يستخدم اسمه الحقيقي بينما تقوم السلطات الإيطالية بمعالجة طلب اللجوء الخاص به، وكان قد سافر من منزله في بلبيس في محافظة الشرقية بدلتا النيل إلى العلمين الجديدة على الساحل الشمالي لمصر لبدء العمل كميكانيكي، عندما وصل إلى هناك، قيل للشاب البالغ من العمر 24 عامًا أنه لم تعد هناك وظيفة له.
يقول سمير: “لم يكن لدي مكان أذهب إليه”. أخبره صديق في إيطاليا أن حافلة تقل المهاجرين المحتملين كانت تغادر الإسكندرية متجهة إلى السلوم، بالقرب من الحدود الليبية. بعد أن رأى العديد من الشباب من مدينته يبدأون بداية ناجحة في إيطاليا، كان سمير يفكر في الرحلة لفترة من الوقت وبدا أن المكالمة الهاتفية كانت بمثابة “شريان الحياة”.
وسافرت الحافلة عبر مسارات جبلية لتجنب نقاط التفتيش في طريقها إلى السلوم. وهناك، دفع للمهربين رسمًا أوليًا قدره 40 ألف جنيه مصري (حوالي 1000 جنيه إسترليني) قبل الانضمام إلى مجموعة من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.
يقول سمير: “مشينا إلى ليبيا لم يكن لدي خيار آخر، لقد دفعت مبلغًا كبيرًا من المال لذلك كنت ملتزمًا”.
وعندما سقط الناس من الجبل لقوا حتفهم، لم يفعل المهربون شيئاً للمساعدة.
وأخيراً وصلت المجموعة إلى المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا. ومع طفل شخص آخر بين ذراعيه، واتباعاً لتعليمات المهربين، ركض سمير عدة مئات من الأمتار عبر حقل ألغام حتى وصل إلى الأسلاك الشائكة التي تحدد الأراضي الليبية. ويقول: “في ذلك الوقت، انهمر علينا الرصاص من دورية الحدود الليبية”.
مرهقًا ومذعورًا، استسلم سمير على الفور، وتم القبض عليه والآخرين واقتيادهم إلى نقطة تفتيش قريبة، لكنهم رشوا حرس الحدود للسماح لهم بالرحيل مقابل 1000 دينار ليبي (حوالي 160 جنيهًا إسترلينيًا)، وبعد بضعة أيام في ليبيا، التقى سمير بمهرب آخر أخذه إلى مستودع قريب، حيث يتم الاحتفاظ بالمهاجرين غير الشرعيين.
يقول: “لقد أمضيت أسوأ 20 يومًا في حياتي في ذلك المستودع الصغير، لقد سُحق الآلاف من الناس مع القليل من الطعام والماء، وأي نوع من الاعتراض على الشروط كان يُقابل بالعنف، ورجل طلب المزيد من الماء ألقي في البئر فمات”.
ثم تم وضع سمير في شاحنة مزدحمة وتم إنزاله على الساحل بالقرب من ميناء طبرق، حيث قام الجيش الوطني الليبي التابع إلى خليفة حفتر، الذي يسيطر اسمياً على شرق ليبيا، بشن حملة على تهريب البشر، ومن هناك، تسلق سمير ونحو 700 آخرين من المهاجرين المحتملين الجبل للوصول إلى نقطة على الساحل حيث كان هناك قارب ينتظرهم.
ويقول: “عندما سقط الناس من الجبل لقوا حتفهم، لم يفعل المهربون شيئاً للمساعدة”. “لقد استقل المئات منا قارباً بالكاد يتسع لـ 50 شخصاً”.
وبعد يومين من الأرق في البحر، وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، استسلم سمير للشرطة وتم إيواؤه في مخيم متخصص للاجئين، وهو موجود هناك منذ ما يقرب من عام، في انتظار اتخاذ قرار بشأن وضعه كلاجئ.
سمير هو واحد من 21,753 مصريًا وصلوا إلى أوروبا في عام 2022، عندما تجاوزت أعداد المصريين الذين وصلوا إلى أوروبا حتى أعداد القادمين من البلدان التي دمرتها الحرب مثل سوريا وأفغانستان.