كتبت – وفاء عثمان..
في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة جديدة لتصدير العقارات بالدولار للمصريين بالخارج.
وتهدف المبادرة إلى جذب استثمارات الأجانب المصريين في قطاع العقارات، وتوفير فرص استثمارية جديدة لهم في مصر، وذلك على غرار مبادرة استيراد السيارات.
وتشمل المبادرة تسهيلات في إجراءات الشراء والتمويل، وتخفيضات في أسعار العقارات، وضمانات على الاستثمارات.
ويمكن للمصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة من خلال التعامل مع أي مطور عقاري مرخص من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث سيتم طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها للبيع للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار، بشرط أن يكون المبلغ محولا من الخارج.
ويحصل العميل على تخفيضات في أسعار العقارات، بالإضافة إلى إمكانية استرداد نحو 80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام.
وسيتم إنشاء شركة متخصصة لتسويق العقارات في الخارج لهذا الغرض.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تساهم في زيادة الطلب على العقارات في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
وأضاف في تصريحات لـ “وصال”، أن المبادرة تستهدف بشكل خاص المصريين بالخارج، الذين لديهم القدرة المالية على شراء العقارات في مصر، ورغبة في الاستثمار في بلادهم.
وأكد أن المصريين بالخارج سوف يستفيدون من هذه المبادرة من خلال الحصول على تخفيضات في أسعار العقارات حيث توفر المبادرة للمصريين بالخارج إمكانية الحصول على تخفيضات في أسعار العقارات تصل إلى 30%، بالاضافة إلى إمكانية استرداد 80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة لهم
وأشار إلى أن هذه المبادرة تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، وتشجعهم على الاستثمار في بلادهم، مما يساعد على الاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري خارجيًا خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه المصري، والذي ساعد في أن يصبح العقار المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
أشار إلى أن الحكومة سوف تستفيد من المبادرة من خلال زيادة الحصيلة الدولارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، مؤكدا أنه بشكل عام، يعتقد أن المبادرة الجديدة تصب في مصلحة جميع الأطراف، بما في ذلك المصريين بالخارج والحكومة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المبادرة رسميًا خلال الفترة المقبلة، وستشمل جميع المدن المصرية.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج فى ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار.
وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.