رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

انخفاض طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازية.. واستقراره في البنوك

كتبت - وفاء عثمان..   استقر متوسط سعر الدولار في مصر،...

فرصة للمصريين.. طريقة التقديم والحصول على فيزا عمل في قطر

كتبت- أسماء أحمد يبحث الكثير من راغبي السفر إلى دولة...

«الهجرة» تؤكد صدور قرار تمديد الإعارات لأساتذة الجامعات.. وتعلن عن خطوات تفعيله قريباً

خاص وصال

أجابت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على استفسار إحدى المواطنات المقيمت بالخارج حول موعد صدور قرار تمديد إعارة أساتذة الجامعات العاملين بالخارج أكثر من 10 سنوات.

وأكدت “جندي”، أن قرار تمديد إعارة أساتذة الجامعات العاملين بالخارج أكثر من 10 سنوات قد صدر بالفعل من قبل مجلس الوزراء، ولكن الوزارة تنتظر إنشاء المنصة الإلكترونية لتفعيله.

وتسعى وزارة الهجرة إلى تطبيق قرار  مدة الإعارات والإجازات للعاملين في الخارج خصوصا العاملين في الخارج غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنهم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية العاملين في الخارج وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إطلاق مدة الإعارات والإجازات للمصريين في الخارج.

وكانت أكدت الوزيرة في بيان سابق أنه فيما يخص المشكلة التي تتعلق بأساتذة الجامعات من المصريين العاملين بالخارج، والذين تخطوا أكثر من 10 سنوات، وكان سيتم فصلهم من وظائفهم، تم التواصل مع وزير التعليم العالى وقرر مجلس الوزراء منحهم سنة إضافية لتوفيق أوضاعهم حتى يعودوا لوظائفهم دون ضغوط.

ويواجه أساتذة الجامعات المصريين العاملين بالخارج أزمة عرفت إعلامياً باسم “أزمة مد الإعارات”، حيث تعود هذه الأزمة إلى تعنت بعض الجامعات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لعام ٢٠٢٢، والذي يتضمن مد وتجديد الإعارات بدون حد أقصى.

وقد أصدر مجلس الوزراء هذا القرار من منظور المصلحة القومية، وذلك بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية في مصر، خاصة في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.