رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

مكان استخراج التصريح الأمني ومواعيد العمل.. دليل شامل للمسافرين

كتبت - سما صبري: يتطلب السفر إلى عدة دول حول...

شاهد من البيت.. السعودية تتيح خدمة بث مباشر دائم لحركة المرور على المنافذ البرية

أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق بثا مباشرا لمتابعة الحركة المرورية لجميع منافذها البرية

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي في قطر.. رابط الحجز الرسمي والأسعار

بدأ اليوم فتح باب شراء تذاكر مباراة الأهلى فى قطر عبر موقع الفيفا

عودة تأشيرات العمل للمصريين في قطر 2024

تعلن الجهات المختصة في دولة قطر عن خبر مفرح...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

«الهجرة» تؤكد صدور قرار تمديد الإعارات لأساتذة الجامعات.. وتعلن عن خطوات تفعيله قريباً

خاص وصال

أجابت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على استفسار إحدى المواطنات المقيمت بالخارج حول موعد صدور قرار تمديد إعارة أساتذة الجامعات العاملين بالخارج أكثر من 10 سنوات.

وأكدت “جندي”، أن قرار تمديد إعارة أساتذة الجامعات العاملين بالخارج أكثر من 10 سنوات قد صدر بالفعل من قبل مجلس الوزراء، ولكن الوزارة تنتظر إنشاء المنصة الإلكترونية لتفعيله.

وتسعى وزارة الهجرة إلى تطبيق قرار  مدة الإعارات والإجازات للعاملين في الخارج خصوصا العاملين في الخارج غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنهم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية العاملين في الخارج وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إطلاق مدة الإعارات والإجازات للمصريين في الخارج.

وكانت أكدت الوزيرة في بيان سابق أنه فيما يخص المشكلة التي تتعلق بأساتذة الجامعات من المصريين العاملين بالخارج، والذين تخطوا أكثر من 10 سنوات، وكان سيتم فصلهم من وظائفهم، تم التواصل مع وزير التعليم العالى وقرر مجلس الوزراء منحهم سنة إضافية لتوفيق أوضاعهم حتى يعودوا لوظائفهم دون ضغوط.

ويواجه أساتذة الجامعات المصريين العاملين بالخارج أزمة عرفت إعلامياً باسم “أزمة مد الإعارات”، حيث تعود هذه الأزمة إلى تعنت بعض الجامعات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لعام ٢٠٢٢، والذي يتضمن مد وتجديد الإعارات بدون حد أقصى.

وقد أصدر مجلس الوزراء هذا القرار من منظور المصلحة القومية، وذلك بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية في مصر، خاصة في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.