كتب – هاني جريشة..
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن اجتماع طارئ عقد بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط للتباحث حول ملف استيراد السيارات للمصريين في الخارج، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.
وقالت المصادر لـ«وصال»، إن السبب الحقيقي للاجتماع بين مدبولي ومعيط جاء بعد ورود أنباء عن تضارب الأرقام حول نتائج المبادرة، مشيرة إلى أن مدبولي طالب معيط بالكشف عن حقيقة إحصائيات المبادرة عبر مراحلها المتعددة.
وأشارت المصادر إلى أن معيط استعرض أمام رئيس الوزراء كافة النتائج التي أسفرت عنها المبادرة، مؤكدًا أنها حققت نجاحات ملحوظة عبر كافة مراحلها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من ۳۰ أكتوبر ٢۰۲۳ وحتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤.
وفى مستهل عرضه، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر، كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.
وخلال عرضه أوضح وزير المالية، أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452283 حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤، كما نوه إلى أنه تم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، كما أشار إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار.
وكان مصدر مطلع بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، كشف عن أن بيانات وزارة المالية يشوبها الدقة وأن الإحصائيات التي ترفع للوزير محمد معيط مغلوطة، موضحا أن القائمين على تلك المبادرة يسعون طوال الوقت للترويج بنجاحها.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ«وصال»، إن الأرقام والإحصائيات التي طرحها الوزير مبالغ فيها جدًا، ولا يمكن أن تكون طلبات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج قد حققت 2 مليار دولار كما تزعم وزارة المالية.
وأشار الى أن الحكومة تسعى إلى إنجاح المبادرة بأي شكل والترويج لها، لكن حقيقة الأمر أنها لم تجنِ ثمارها بما كان متوقع ومدروس لها في تحصيل الودائع الدولارية، لسد الفجوة الموجودة في السوق.
ولم ينفي المصدر استفادة العديد من المصريين في الخارج من تلك المبادرة في جلب العديد من السيارات إلى مصر، لكن في الوقت ذاته تحولت المبادرة إلى بيزنس وتجارة، وأصبح هناك أباطرة في المجال لديهم شبكة علاقات في الخارج، ويتم الاتفاق بينهم لجلب عدد من السيارات مقابل هامش ربح فيما هو أقل من سعر السيارة في مصر.
وأشار المصدر إلى أن تحول المبادرة إلى تجارة تسبب في ضرب السوق المصري للسيارات في مقتل، مشيرا إلى تراجع عمليات الشراء في سوق السيارات إلى ما يزيد عن 70%، موضحا أن النسبة قد تكون قابلة للزيادة مع ارتفاع سعر الدولار وتزايد عمليات المضاربه في مبادرة استيراد السيارات.