كتبت – وفاء عثمان..
يشهد المواطنون البريطانيون موجة جديدة من الغلاء، حيث تستعد أسعار الطاقة لقفزة جديدة بنسبة 10% مع حلول شهر أكتوبر المقبل، هذه الزيادة، التي تعد الأعلى منذ عام 2022، والتي ستزيد الأعباء المالية على ملايين الأسر البريطانية والمقيمين أيضا في بريطانيا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى التدفئة.
وعلى الصعيد العالمي تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة نتيجة الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة في بريطانيا.
زيادة مستمرة للأسعار كل ثلاثة أشهر
وسيزيد المستوى، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة أوفجيم كل ثلاثة أشهر، إلى 1717 جنيها استرليني (2251 دولار) من الأول من أكتوبر، حسب أرقام، تم نشرها اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى في يناير المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة “كورنوول انسايت ليمتيد”، وهذا يعني زيادتين متتاليتين، مما يجعل من الصعب على الحكومة الجديدة الوفاء بوعدها في الانتخابات لخفض الفواتير.
ولهذا السبب من المرجح أن تواجه وزيرة الخزانة، راشيل ريفيز انتقادات لأن زيادة الفواتير تتزامن مع القواعد الجديدة، التي تحد من عدد المتقاعدين المؤهلين للحصول على إعانات في الشتاء.
ويعد ارتفاع أسعار الطاقة، بمثابة محرك للتضخم وأزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا وهي قضية رئيسية للناخبين، في الانتخابات العامة في يوليو.
دعا تقرير حديث إلى اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في بريطانيا جراء تقلبات الأسعار العالمية واستمرار اعتماد البلاد على الواردات.
وتشير توقعات شركة استشارات الطاقة كورنوال إنسايت إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا حتى أواخر 2030.
الحكومة تبحث الانتقال إلى الطاقة المتجددة
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على استيراد الطاقة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وأي اضطرابات في سلاسل التوريد.
وتبحث حكومة المملكة الي الانتقال إلى الطاقة المتجددة، رغم أهمية هذا التحول، إلا أنه يمثل تحديات قصيرة الأجل، حيث يتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية جديدة.
تأثير الأزمة على المواطنين
وبحسب التقديرات، ستدفع الأسرة ذات الاستهلاك المتوسط 1714 جنيهًا إسترلينيًا (2260 دولارًا) سنويًا، ارتفاعًا بنسبة 9% من 1568 جنيهًا إسترلينيًا (2000 دولار) سنويًا المطبّقة حاليًا منذ بداية يوليو (2024).
وبسبب تقلبات أسعار الطاقة التي تثيرها توترات الحرب الروسية الأوكرانية، سيستمر مسلسل الزيادات بفواتير الكهرباء والغاز، لتشمل واحدة “طفيفة” بدءًا من شهر يناير من العام المقبل (2025).
وحسب دراسات معلنه ستؤدي الزيادة في أسعار الطاقة إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود وكبار السن.
كما قد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الفقر، حيث سيجد العديد من الأسر صعوبة في تغطية نفقاتهم الأساسية،بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.