كتبت – أميرة سلطان..
شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل والتخبط بشأن موقف مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، على خلفية إغلاق الموقع الخاص بالمبادرة لفترة من الوقت، بالتزامن مع انتهاء المدة المحددة سلفًا لسريان المبادرة بين شهري 1/5/2024 و1/7/2024م، قبل أن تقرر وزارة الخارجية مؤخرًا التدخل وحل الأزمة.
جاءت استجابة وزارة الخارجية سريعة بإصدارها تنبيه هام، بشأن تمديد فترة التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج لمدة شهرين إضافيين، حتى الأول من شهر سبتمبر القادم بدلًا من انتهاءها في الأول من شهر يوليو الجاري، وذلك استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج ممن يرغبون في تسوية أوضاعهم التجنيدية ويترددون في العودة إلى أرض الوطن خشية عدم السماح لهم المغادرة مرة أخرى لكونهم مطلوبين للخدمة العسكرية.
تمديد مبادرة التجنيد
وبحسب التنبيه الأخير، سيتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (18 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف، ولن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
مبادرة تسوية الموقف التجنيدي
ويلتزم الراغبون في الاستفادة من المبادرة بسداد مبلغ 7000 (دولار / يورو) على حساب بنك مصر بأحد الأفرع (القاهرة – أبو ظبي)، على أن يتم تحويل المبلغ من خارج مصر ولن يعتد بالمبالغ المحولة من داخلها، أما في حالة وجود مشكلات تتعلق بالتحويل أو عدم إثبات بيانات سويفت التحويل (رقم الطلب – الاسم الكامل لمقدم الطلب) أو طلب استرجاع المبلغ يلتزم مقدم الطلب بالتواصل مع البنك المرسل منه القيمة وذلك لتعديل البيانات.
مطالب بتخفيض رسوم المبادرة
وقال “كرولوس .ع” إنه حاول التسجيل منذ أمس عدة مرات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة لكن فوجئ بغلق باب التقديم اعتبارًا من اليوم الموافق الأول من يوليو، خاصة وأنه لم يكن على علم بموعد انتهاء سريان المبادرة، بالتزامن مع حاجته الشديدة للعودة إلى مصر لأسباب تتعلق بمرض والده ورغبته في زيارته بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الوطن بسبب الموقف التجنيدي.
وأضاف في حديثه لـ”وصال”: “بعد ساعات خرج قرار الحكومة بمد العمل بالمبادرة لمدة شهرين إضافيين ليعيد الأمل من جديد في تحقيق حلم السفر إلى مصر ولقاء الأهل والأصحاب دون تردد أو قلق، وهى خطوة نشكر المسئولين عليها نظرًا لسرعة استجابتهم لمطالب أبناء الوطن في الخارج، لكن في الوقت نفسه نحتاج إلى إعادة النظر في قيمة الرسوم المطلوب سدادها وتخفيضها من 7000 دولار لـ 5000 دولار”.