كتبت – أميرة سلطان..
تلقت العمالة الوافدة فى الكويت ضربة جديدة على خلفية قرار إحلال وإنهاء عقود أعداد كبيرة من المعلمين الوافدين نهائيًا واستبدالهم بكوادر وطنية فى العديد من التخصصات، فى خطوة جديدة نحو التوسع فى سياسات توطين المهن.
إنهاء عقود المعلمين الوافدين
ووفق قرار إدارى تم تعميمه على المدارس، تعتزم وزارة التربية الكويتية إنهاء كافة عقود المعلمين الوافدين فى التخصصات التى تتوافر لدى الكوادر الوطنية على عدة دفعات، وصولًا لإحلالها بشكل كامل بحلول شهر أغسطس للمعلمين فى 17 تخصص هم: التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، الحاسوب والتربية الفنية والموسيقى، التاريخ والجغرافيا، وأيضا تخصصات اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، العلوم، يلي ذلك تخصص الأحياء، وتخصص الجيولوجيا، الكهرباء والميكانيكا، وأخيرا يطلب تخصص علم النفس وعلم الاجتماع.
صرف تعويضات للعمالة المتضررة
ومؤخرًا، أنهت الوزارة عقود دفعة من المعلمين الوافدين فى التخصصات السالف ذكرها الذين تجاوز عددهم 1800 عقد، حيث تم إنهاءها بطرق رسمية مع صرف تعويضات للعمالة المتضررة، سبق ذلك قرار مماثل فى مارس 2023 بإنهاء عقود أكثر من 2000 عامل في قطاع التعليم من المقيمين في البلاد (غير كويتي)،
من جهته، قال مصدر مطلع باتحاد المصريين بالخارج، إن قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة فى قطاع التعليم الكويتى موجهة للعمالة الوافدة عمومًا وليس للعمالة المصرية على وجه التحديد، ضمن خطة التكويت التى بدأ تنفيذها قبل سنوات، وبالفعل تم الاستغناء عن أعداد متزايدة من المعلمين المصريين وبخاصة فى التخصصات التى تتوفر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطنى.
وأضاف المصدر، أن الحكومة الكويتية أكدت التزامها بكافة التعويضات اللازمة للعمالة المقرر الاستغناء عنها، حيث سيقوم ديوان الخدمة المدنية باعتماد قائمة الأسماء التى سيتم الاستغناء عنها، وتسليمهم مستحقاتهم، وتعويضات عن إنهاء العقود قبل موعدها القانوني.
وأشار إلى هناك معوقات كثيرة واجهت العمالة المصرية فى قطاع التعليم الكويتى، بسبب التعنت فى إصدار قرارات تعيين لهم، ورفض التصديق على صحيفة الحالة الجنائية ووضع بعض العراقيل لاستبعاد أعداد كبيرة منهم، تمهيدًا لقرار إنهاء عقودهم، مؤكدًا أن هناك تحركات رسمية من جانب الاتحاد لتعويض العمالة المتضررة والحفاظ على حقوقهم.