كتبت – أميرة سلطان..
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تنظيم سوق العمل، قدّم وزير العمل محمد جبران خلال لقائه مع الوفد الكويتي، الأربعاء، تفاصيل نظام الربط الإلكتروني الذي تعتمده وزارة العمل المصرية، حيث يهدف هذا النظام الجديد إلى تسريع عملية استقدام العمالة، مما يسهم في عودة العمالة المصرية إلى الكويت بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.
فرص عمل في الكويت
اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جمع بين وزير العمل محمد جبران ووفد رفيع المستوى من اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، برئاسة السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون القنصلية، كما حضر اللقاء السفير د. محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.
نظام الربط الإلكتروني
وعرض الوزير جبران -خلال الاجتماع- نظام الربط الإلكتروني الذي تهدف من خلاله وزارة العمل إلى توفير الأيدي العاملة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الكويتي، مع تقليل دور الوسطاء وضمان حقوق كافة الأطراف، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهل عملية انتقال العمالة ويضمن توفير الكفاءات اللازمة.
التحضيرات لاجتماع اللجنة العليا
يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لاجتماع اللجنة العليا المصرية الكويتية المقرر في 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان موضوعات متعددة تشمل تحديث آليات الاستقدام وإدراج مهن جديدة بناءً على احتياجات سوق العمل الكويتي، فضلاً عن تحسين أوضاع العمالة المصرية في الكويت.
وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية في الكويت
يذكر أن الكويت كانت قد اتخذت قبل أشهر قرارًا بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية مؤقتًا، وجاء هذا القرار نتيجة لعدة عوامل، من بينها مشاكل تتعلق بالعمالة الوافدة، مثل الانتهاكات القانونية وظروف العمل، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل أفضل لجميع العمالة الأجنبية.
دوافع قرار وقف التصاريح
جاء القرار الكويتي في إطار جهود الحكومة الكويتية لتحسين أوضاع سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمالة، كما كان لهدف محوري في معالجة القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، بما في ذلك تحسين مستويات المعيشة، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
تداعيات القرار على العمالة المصرية
أثر القرار بشكل كبير على العمالة المصرية التي كانت تعد من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، إذ تأثرت عملية استقدام العمالة، مما أدى إلى تقليص فرص العمل المتاحة للمصريين في السوق الكويتي.
إليك الكويت.. حجب 392 موقعًا إلكترونيًا وهميًا لاستقدام العمالة ونصائح مهمة من «الداخلية»