كتبت – إسراء محمد علي..
اقترح السيناتور الأمريكي عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو على إدارة الرئيس جو بايدن سحب تأشيرات الطلاب الدوليين المشاركين في الاحتجاجات الموالية للفلسطينيين الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة في حرم الجامعات الأمريكية.
وحسب وسائل إعلام أمريكية يزعم روبيو أن هؤلاء الطلاب قد أظهروا “اتجاهات مؤيدة للإرهاب ويؤيدون منظمة إرهابية أجنبية محددة” -على حد وصفه-.
وقال إنه يجب أن يؤدي ذلك إلى طردهم الفوري من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم يعبر الطلاب عن أية آراء مؤيدة لحماس، ولكن كانوا يناشدون جامعاتهم بالتخلي عن الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية التي تستفيد من الإبادة الجماعية في غزة.
وبدأت احتجاجات الطلاب الموالين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، وانتشرت منذ ذلك الحين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص، وأدت هذه التطورات إلى إلغاء حفل التخرج الرئيسي في جامعة كولومبيا.
على الرغم من عدم وجود أدلة على أن الطلاب يحملون مثل هذه الآراء، إلا أن روبيو يحث إدارة بايدن منذ أكتوبر 2023 على ترحيل الطلاب والأساتذة الدوليين الذين يعبرون عن آراء يعتبرها داعمة للإرهاب.
يأتي ذلك على خطى بريطانيا التي ألغت تأشيرة الفلسطينية دانا أبو قمر، التي فقدت 15 من أفراد أسرتها في غزة “لأسباب أمنية”.
وتم إلغاء تأشيرة الطالبة دانا أبو قمر من قبل وزارة الداخلية البريطانية بعد أن تحدثت في مسيرة مؤيدة لفلسطين في مانشستر بإنجلترا.
وقالت دانا أبو قمر، طالبة الحقوق التي ترأس جمعية أصدقاء فلسطين في جامعة مانشستر، إن حكومة المملكة المتحدة ألغت تأشيرتها لأسباب متعلقة “بالأمن القومي”، بعد أن زعمت أنها تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأضافت “أبو قمر” في تصريحات تليفزيونية: “إن الادعاء الذي يقدمونه لا أساس له من الصحة وينتهك حقوقي كمقيم هنا في المملكة المتحدة”، مؤكدة أن تأشيرتها قد ألغيت، وقدم فريقها القانوني استئنافًا حقوقيًا ضد هذا القرار بإلغاء تأشيرة الطالب الخاصة بها في سنتها الأخيرة كطالبة قانون.
وفي العام الماضي، كشفت أبو قمر أنها فقدت ما لا يقل عن 15 من أقاربها في غزة بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مبنى من 3 طوابق في القطاع المحاصر.
وقالت أبو قمر: “خلال هذه الإبادة الجماعية، قررت وزارة الداخلية البريطانية إلغاء تأشيرة الطالب الخاصة بي بعد تصريحات علنية تدعم الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم بموجب القانون الدولي في مقاومة القمع وكسر الحصار المفروض بشكل غير قانوني على غزة منذ أكثر من 16 عامًا”.
وأضافت: “حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن يبدو أنها لا تنطبق على الأقليات العرقية، وخاصة المسلمين والفلسطينيين مثلي، يجب علينا أن نرفض المعايير المزدوجة في تطبيق حقوق الإنسان من قبل السلطات العامة ونقف ضد هذا القمع”.
وأردفت: “زعمت وزارة الداخلية أن وجودي في المملكة المتحدة يهدد الأمن القومي، لقد قالوا إن التصريحات التي أدليت بها تدعم وجهات النظر المتطرفة، لكن ضع في اعتبارك أنني طالبة أبلغ من العمر 19 عامًا أدرس وأدعم حملات العدالة الاجتماعية من خلال التطوع أو الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن وزارة الداخلية البريطانية رفضت منح تأشيرة للاجئة فلسطينية كانت مدعومة في السابق من خلال مخطط حكومي بريطاني مرموق وحصلت الآن على منحة دراسية كاملة لدراسة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد (LSE).
أمينة الأشقر، التي ولدت ونشأت في لبنان وتصف نفسها بأنها فلسطينية عديمة الجنسية، تقدمت بنجاح لبرنامج الدكتوراه لمدة 4 سنوات في كلية لندن للاقتصاد في عام 2022.
وفي عام 2019، حصلت “الأشقر” على منحة تشيفنينج، وهو برنامج “للقادة الناشئين” ممول من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مما مكنها من إكمال درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن (SOAS).
لكن في ردها على طلب التأشيرة، قالت وزارة الداخلية للأشقر إنه تم رفض الطلب على أساس أن منحها “سيضر بالمصلحة العامة”، دون تقديم أي أسباب أو تفسيرات أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التقارير الأخيرة عن إلغاء تأشيرات الطلاب والتأشيرات الأخرى بسبب المشاركة في احتجاجات مؤيدة لفلسطين “مثيرة للقلق”، وتتبع نمطًا مثيرًا للقلق من استخدام سلطات الهجرة كسلاح لقمع الاحتجاجات السلمية وحرية التعبير في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الاتجاه وسط تزايد مناخ قمع الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير الأمن توم توغندهات خلال مقابلة إعلامية هدد فيها بسحب التأشيرة للطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات.
وقال إلياس نجدي، مدير برنامج العدالة العنصرية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “يجب ألا يتم استخدام سلطات الهجرة كسلاح لقمع حرية التعبير والحق في التجمع السلمي”.
وأضاف: “التقارير التي تفيد بإلغاء تأشيرات الأشخاص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في غزة، تثير القلق والقلق البالغ”.
ووصف الاقتراح الأخير الذي قدمه وزير الأمن بأن الطلاب الأجانب لا ينبغي أن ينضموا إلى الاحتجاجات بالأمر القمعي.
وأردف: “لا ينبغي للحكومة أن تمارس ضغوطًا على أحد لانتهاك الحق في الاحتجاج المشروع، بما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني”.
وعبّرت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة عن مخاوفها بشأن استخدام سلطات الهجرة لقمع الاحتجاجات والمعارضة من خلال الإعلان الأخير عن طريق جديد لتقديم التقارير للمواطنين الأجانب في المملكة المتحدة كجزء من برنامج الوقاية.