كتبت إسراء محمد علي..
كتب مقيم مصري بالمملكة العربية السعودية عن موقف قد يراه المصريون غريباً حدث معه قبل أيام، على صفحته على “فيس بوك” عندما فوجئ بأن الشركة السعودية للكهرباء قامت بتعويضه دون علمه أو طلبه بسبب قطع التيار الكهربائي عن السكن الذي يقيم به هو وعدد من الشباب المصريين.
تواصلت “وصال” مع حسام الخضراوي والذي يقيم في الرياض منذ سنوات لمعرفة تفاصيل الواقعة، والذي قال إن الشركة السعودية للكهرباء عوضتنا بـ 1400 ريال رصيد لأنهم تأخروا في إعادة الكهرباء، وانقطاعها لمدة 36 ساعة.
يضيف حسام أنه اكتشف الأمر بالصدفة:”بقالنا فترة كل ماندخل نشوف الفاتورة نلاقي الرصيد صفر، خشينا من وجود مشكلة في الحساب الخاص بنا ثم يقومون بقطع التيار لعدم الدفع 4 أشهر”.
أردف حسام:”اتصلت بخدمة العملاء لشركة الكهرباء السعودية، بعد انتظار حوالي دقيقة الموظفة قالت إن الشركة أعطتكم تعويض بمبلغ 1400 ريال من شهر 1 وكل فاتورة بتنزل بتتخصم مباشرة من الرصيد الموجود فيه نظراً لتأخير رجوع الكهرباء بعد انقطاعها 36 ساعة، ولا يزال متبقي ب 1047 ريال يعني أمامنا حوالي 5 أو 6 شهور مندفعش ولا هلله”.
وعن ملابسات قطع التيار الكهربائي، يقول حسام: “المحول العمومي ضرب، وكان حوالي الساعة 11 ونص بالليل، كنت نايم صحيت بسأل الشباب، قلت يمكن قطعوا الكهرباء علينا علشان بقالنا فترة مش بنسدد، نزلت الشارع لقيت بتوع الصيانة، كلموا الشركة أنه فيه عطل
بعد نص ساعة جه فريق تاني ومعاهم المولد وصلحوا العطل بدون استخدام المولد”.
وكشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحالات التي يتم فيها فصل التيار الكهربائي أو الخدمة الكهربائية عن العميل.
وقالت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين في موقع تويتر: “يتم فصل الخدمة الكهربائية عند بلوغ الرصيد السابق أكثر من 1000 ريال، أو في حال تراكم الفواتير لأكثر من 3 أشهر، و يتم إشعار المشترك برسالة نصية بتاريخ الفصل برقم الجوال المسجل بالنظام”.
جاء ذلك في رد من الشركة، على سؤال عميل قال فيه: “كم المبلغ الأقصى حتى يتم فصل الكهرباء عن المنزل وشكرا؟”.
وفي 2015، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن إيصال وفصل الخدمة الكهربائية يتم عن طريقها وفق نظام الشركة الذي أقرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأنه لا يحق لأحد القيام بفصل الخدمة عن المشتركين وقطع الكهرباء عنهم لأي سبب كان، مشيرة إلى أن بعض الجهات الرسمية لها الحق في طلب فصل الخدمة عن المشتركين من الشركة، مثل إمارات المناطق والجهات القضائية والدفاع المدني، على أن يكون الفصل ضمن البنود التي حددها النظام.
وذكرت الشركة أن بعض ملاك الوحدات السكنية والتجارية يقومون من تلقاء أنفسهم بفصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين حال تأخرهم عن سداد المستحق عليهم من الإيجارات، وأن هذا الفصل يتم دون الاستناد إلى أحكام قضائية أو أوامر من الجهات الإدارية في إمارات المناطق، ودون الرجوع إلى الشركة، وهو ما يعد بمثابة مخالفة صريحة للأنظمة يعاقب عليها مرتكبها، حتى وإن تضمن عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر بنداً ينص على أحقية المالك في فصل الخدمات عن المشترك في حال عدم سداده للإيجار، مشيرة إلى أن نظام الشركة الذي أقرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، نظمت آليات إيصال وفصل الخدمة الكهربائية للمشتركين وأوكل المهمة إلى الشركة السعودية للكهرباء وحدها للقيام بذلك.