كتب- هناء سويلم..
بعد توقف لأكثر من عام لتأشيرة العمالة المصرية في الكويت، أعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الجاري، بعد توقف منذ عام 2022، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين ابتداء من أمس الثلاثاء.
وحسب جريدة الجريدة الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح هذه التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وتعمل وزارتا القوى العاملة والداخلية الكويتية على وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية بهدف منح الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في الكويت.
وشهدت جروبات المصريين في الكويت حالة من الجدل قبل أيام حول صعوبة توثيق عقود العمل بسبب تخبط في الإجراءات بين الخارجية والسفارة في التوثيق، ورفض الخارجية توثيق العقود قبل سفر العامل المصري إلى الكويت، كما ترفض السفارة توثيق العقد قبل توثيقه من الخارجية.
وقال فارس عبد الناصر، أحد المصريين المقدمين على عقد عمل في الكويت لـ«وصال» إنه ذهب إلى السفارة الكويتية لتوثيق عقد العمل طالبته بتوثيقه من الخارجية، والخارجية طالبته بضرورة سفر العامل إلى الكويت أولًا وتوثيق الخارجية.
وأضاف، أن السفارة المصرية في الكويت أخبرت صاحب العمل أن يقوم بدفع تأمينات لشركة تابعة لمصر، وليست شركة تابعة للكويت، ولم تقوم بتوثيق تصريح العمل، وهو ما لم يقبله صاحب العمل.
واستغرب فارس من رد فعل السفارة المصرية، فبعد وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت لـ16 شهرا كاملا، وفور إعادة فتحها يكون السبب في إغلاقها مرة أخرى هو السفارة المصرية، رغم انتظار كثير من المصريين لفتحها مرة أخرى رغبة في الحصول على فرصة عمل.
القرار تسبب في غضب كثير من المتقدمين للحصول على تصاريح عمل في الكويت، فاعتبر مصطفى مهران، أن السفارة المصرية تسببت في ضرر المصريين فبعد حصوله على عقد حكومية من بلدية الأوقاف كحفار قبور، لم يستطع توثيق تصريح العمل وتوقف الإصدار قبل توثيقه، وأصبح في حالة قلق حول إمكانية السفر أو فقدان الحلم في الحصول على فرصة عمل في الكويت.