كتب – أحمد إمام..
عززت السلطات المصرية مؤخرًا تعاونها مع نظيرتها في مختلف دول العالم؛ لوضع شروط محددة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تقع خارج القطر المصري، وذلك وفقًا للمادة 4 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر لعام 2018.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، عملت للسلطات المصرية المختصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيراتها في البلاد الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وبحسب الدكتورة رغدة البيهي، مدرس العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والباحثة في مركز الأهرام الإستراتيجي، تواجه الدولة المصرية خطر الإرهاب السيبراني في ظل توظيف بعض التنظيمات الإرهابية لما يعرف باسم “اللجان الإلكترونية”، بهدف نشر الفوضى داخل المجتمع، وتقويض الاستقرار، ونشر الشائعات ومعلومات مغلوطة ومزيفة.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
ويطبق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية خارج البلاد على الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2 – إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
3 – إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4 – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5 – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها, في الداخل أو الخارج.
6 – إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.