كتب – هاني جريشة
فرضت بريطانيا زيادة جديدة في الغرامات المفروضة على أي شخص يقوم بتشغيل أو تأجير عقارات للمهاجرين غير الشرعيين، بصورة كبيرة في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وتضاعفت اعتبارا من اليوم الثلاثاء، العقوبة المدنية المفروضة عند توظيف أي شخص بدون أن يكون لديه الحق في العمل بالمملكة المتحدة، ثلاث مرات، لترتفع من 15 ألف جنيه إسترليني إلى 45 ألفا (من 19 ألف دولار إلى 57 ألفا) لكل عامل عند خرق القواعد لأول مرة، بالاضافة إلى فرض غرامة قدرها 60 ألف جنيه إسترليني عند تكرار الخروقات.
كما يواجه الملاك دفع غرامات متزايدة تبلغ 5000 جنيه إسترليني للمستأجر، و10 آلاف جنيه إسترليني لكل شاغل للعقار، عند خرق القواعد لأول مرة (وذلك بارتفاع من 80 جنيها إسترلينيا و1000 جنيه إسترليني، على التوالي).
كما ارتفع قدر الغرامة عن تكرار الخروقات من 500 جنيه إسترليني إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مستأجر، ومن 3000 جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني لكل شاغل.
ومن جانبه، قال مايكل توملينسون، وزير مكافحة الهجرة غير الشرعية: “إننا نخطو خطوات كبيرة في عملنا من أجل تفكيك نموذج أعمال مهربي البشر الأشرار”.
وتظهر الإحصاءات الواردة عن وزارة الداخلية، أنه تم إصدار أكثر من 6000 عقوبة مدنية لأصحاب العمل منذ مطلع عام 2018، بمبلغ إجمالي 105 ملايين جنيه إسترليني، حيث تم تحصيل 26 مليون جنيه إسترليني خلال أول 11 شهرا من عام 2023.