كتب – هاني جريشة..
وافق وزراء الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء.
وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء الذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأمام الدول عامين لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء، وستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثير من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، الذي وصل لذروته خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الماضي، وقد عرقل المحتجون التصويت، وألقوا الطائرات الورقية في أنحاء القاعة، ورددوا: “اقتلوا هذه المعاهدة، صوتوا بلا “.