كتبت – وفاء عثمان..
في خطوة أثارت الجدل بين أوساط المصريين بالخارج، تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام المصريين في الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وكلف “يمامة” النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون إلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري، على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.
وقال “يمامة”، في تصريحات صحفية، إن هذا المقترح يأتي في إطار جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد وزيادة مواردها، مضيفا أن الحكومة تدرس كيفية تنفيذ هذا المقترح، بما يضمن عدم المساس بحقوق المصريين بالخارج.
ويهدف هذا المقترح بشكل أساسي إلى حل أزمة نقص الدولار وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، وتشجيعهم على المساعدة في توفير العملة لإنقاذ البلاد من أزمات أكثر تأزما.
وتُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العقود الماضية أبرز مصادر تدفق العملات الأجنبية لمصر، كما تُمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
وخلال العام المالي 2022-2023، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعًا خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تطرح فيها أموال المغتربين على طاولة النقاش في مصر، فقد طالب وكيل مجلس الشويخ بهاء الدين أبو شقة في مارس الماضي باستقطاع نسبة من عائداتهم وتحويلاتهم لمصلحة الدولة، واصفا الأمر بـ”رد الجميل”.
فيما طالب البرلماني المصري أحمد عاشور، في أغسطس من العام الماضي بإلزام المغتربين بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر الطرق الشرعية والمصارف إلى داخل البلاد، خلال كلمة ألقاها بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.
القرار يثير قلق الجاليات المصرية بالخارج
فيما أثار المقترح حالة من الغضب بين المصريين بالخارج، فقد رأى البعض أن تنفيذ هذا القرار يضر بمصلحة المصريين بالخارج.
وقال أحد المصريين العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى عمر مختار إن هذا المقترح “خطوة جيدة”، خاصة أنه سيساهم في تنمية تنمية الاقتصاد المصري، ولكنه سيُقابل بالرفض.
وأضاف”مختار” لـ “وصال”، أن إلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري غير منصف وسيواجه الرفض من قبل المصريين بالخارج خاصة مع وجود أزمة في العملة داخل الاقتصاد المصري ما يجعلهم مضطرين للجوء إلى الطرح الغير شرعية لـ الاستفادة من فارق العملة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم ذكي أحد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، إن هذا المقترح يشبه فرض ضريبة جديدة على المصريين بالخارج.
وأضاف أن هناك الكثير من المصريين بالخارج يعانون من الأزمات المالية التي ضربت كافة اقتصادات العالم، وتحويل 20٪ من دخلهم للبنوك المصرية سيزيد من معاناتهم خاصة مع وجود فارق كبير بين العملة المحلية وبين السوق الموازية.
هل ممكن تطبيق المقترح؟
ومن الناحية القانونية،أكد الدكتور علي الإدريسي أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق هذا المقترح فالقانون المصري يسمح للحكومة بفرض الضرائب على المواطنين، بما في ذلك المواطنين المصريين بالخارج.
أضاف في تصريحات لـ”وصال”، أنه من الناحية الواقعية، فمن المرجح أن يواجه المقترح صعوبات في التنفيذ، خاصة وأنهم يواجهون أيضًا ظروفا اقتصاديه في كافة دول العالم نتيجة الأزمات والحروب التي أثرت على معظم اقتصادات الدول، مؤكدًا أن تنفيذ هذا القرار قد يثير مشكلات سياسية واجتماعية، خاصة مع وجود تيارات معارضة للحكومة الحالية.
وحول بدائل مقترح تحويل 20٪ من دخل المصريين بالخارج للبنوك المصرية، أكد “الإدريسي” أن هناك بدائل أخرى يمكن للحكومة أن تلجأ إليها لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، دون فرض قيود عليهم، من ضمنها تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، من خلال تقديم الحكومة تسهيلات للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر، مثل الإعفاءات الضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية والتجارية بأسعار مخفضة.