بدأت الحكومة البريطانية التحرك جديًا نحو فرض قيود جديدة على هيئات معينة، تعتزم بموجبها حرمانها من التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين، وذلك بالتزامن مع أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التى اندلعت فى أكتوبر الماضى.
تصاعد جرائم الكراهية
تندرج تلك القيود تحت مظلة تشريع جديد للتصدى للتطرف ردا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، هذا التشريع يستهدف وضع تعريف جديد للتطرف ليشمل الجامعات التى تروج لإيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب دون تجريمها.
تعريف جديد للتطرف
وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج”.
تلك التحركات اعتبرتها جاليات مسلمة خطوة أولى نحو تقييد حرية الرأى والتعبير، بالمخالفة لقيم الدولة البريطانية، خاصة مع تزامنها مع أحداث الحرب فى غزة، والتى صاحبها موجة كبيرة من التعاطف عالميًا ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء المدنيين فى غزة على مدار أكثر من خمسة أشهر.
غضب فى الشارع البريطانى
لكن مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، اعتبر أن طرح تعريف جديد للتطرف يتزامن مع حالة تخبط وعجز الحكومة البريطانية عن مواجهة انتفاضة الشعب فى الشوارع والميادين تأييدًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، بل على العكس تورط عدد من المسئولين البريطانيين فى الإدلاء بتصريحات مستفزة وعنصرية تزيد من غضب الناس وخروجهم فى تظاهرات، مضيفًا: البلد تعيش حالة توتر منذ بداية الحرب على غزة، ومسئولي الدولة لديهم استثمارات فى شركات اسرائيلية، ولعل أشهرها واقعة تصريحات وزيرة الداخلية والتى أقيلت على إثرها من منصبها.
رئيس الجالية المصرية يتحدث
وأكد “رجب”، فى تصريح له، وجود عزلة وعدم اتساق بين مواقف الشعب البريطانى وقرارات حكومته إزاء الأوضاع فى غزة، وكنوع من أنواع الضغط والعقاب بدأ التحرك نحو فرض قيود على جمعيات اعتبرتها الحكومة داعمة للتطرف، وقد تقدم مايكل جوف، وزير التسوية التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية بمشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان، وهناك تكهنات كثيرة بشأن الجمعيات التى سيشملها القانون.
وأشار إلى وجود حالة غضب فى الشارع البريطانى من إصرار الحكومة على معاداة الشعب، وتأييدها للعملية العسكرية فى غزة، وأوضح أن الحديث عن استهداف هذا القانون لجماعة الإخوان، أمر غير صحيح فالإخوان فى بريطانيا لا يعملون تحت مظلة جمعيات، وإنما يتوغلوا سياسيًا عن طريق شخصيات بارزة.