كتبت:وفاء عثمان..
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وأشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى بدء تحسن تدريجي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تُظهر البيانات عودة تدريجية لهذه التحويلات لمعدلاتها الطبيعية.
وتوقع “الإدريسي” في تصريحات لـ “وصال” حدوث نموًا ملحوظًا في تحويلات المصريين خلال العام الجاري، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و 30 مليار دولار.
وأكد أن هناك عوامل أساسية تساهم في انتعاش التحويلات يأتي أبرزها انحسار السوق السوداء، حيث يعود ذلك إلى عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وأشار إلى أنه يُعد استقرار العملة المصرية واستعادة الثقة فيها من أهم العوامل التي ستدفع المصريين في الخارج لزيادة تحويلاتهم، حيث تركت الفترة الماضية آثارًا سلبية على ثقة المصريين في العملة، ولكن القرارات الأخيرة ساهمت في تحسين هذه الثقة.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه استقرار سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية لتشجيع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم، مشيرا الي أنه ساعدت التحويلات الأخيرة على التخلص من الفجوة بين السعر الرسمي والموازى، ما سيعزز من استقرار سعر الصرف.
وأوضح الدكتور الإدريسي على أن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي ستلعب دورًا هامًا في استعادة ثقة المصريين في الخارج ودفعهم لزيادة تحويلاتهم.
ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي.
وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس. وواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً قويةً نتيجة تراجع الموارد الدولارية خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، تسببت التوترات الراهنة في البحر الأحمر، نتيجة الهجمات الحوثية على سفن تجارية في منطقة باب المندب، في تراجع العائدات الدولارية لقناة السويس بما يزيد على 42 في المائة، وفق بيان سابق لهيئة القناة.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى فقد الجنيه نحو 38% من قيمته، وارتفع الدولار إلى 49.56 جنيه، ومن ثم بدأت سلسلة من الارتفاعات التدريجية للجنيه منذ اليوم الثانى للتعويم، ليرتفع مقابل الدولار نحو 5% مقارنة بسعر يوم التعويم.