كتب – هاني جريشة..

شهدت الفترة الأخيرة ما يسمى بعودة الثقة مرة أخرى في النظام المصرفي الرسمي بين المصريين في الخارج والبنوك المصرية، وظهر ذلك في عملية التحويلات النقدية من الخارج، خاصة بعد فترات طويلة قضاها المصريون في التحويل عبر شركات خاصة أو طرق غير شرعية، بسبب فرق السعر الدولاري بين البنوك والسوق الموازية.

وكان حجم تحويلات المصريين في الخارج تراجع خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي الأسبق.

وكشفت عدد من البنوك وفق بيانات إحصائية وتقارير رسمية، أنه بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي، وذلك منذ أن أجرت البلاد خفضًا حادًا في قيمة العملة الأسبوع الماضي، وأن المصريين في الخارج أقبلوا على بيع الدولار عبر البنوك وكذلك تحويل الدولار والعملات الصعبة عبر البنوك المصرية بدلًا من السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف.

من جانبه أكد وليد عادل، الخبير المصرفي، أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية، أعلى من سعر السوق السوداء، جذب تحويلات المصريين في الخارج.

خبير مصرفي: المصريون بالخارج فقدوا الثقة في السوق السوداء

وأضاف عادل في تصريح خاص لوصال، أن تجار الدولار يشترون العملة الخضراء وكذلك الريال السعودي والدرهم الإماراتي بأقل من سعر البنوك بفعل استمرار تراجع الأسعار الرسمية يوميًا، مما أفقد المتعاملون مع تجار السوق السوداء الثقة في تلك التعاملات ودفعهم للتحول إلى البنوك.

وأشار إلى أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددًا، مؤكدًا أن تقارير البنوك رصدت زيادة ملحوظة في الإقبال وهو أمر طبيعي؛ لأن قيمة السوق السوداء أصبحت أقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليها.

يذكر أنه خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، ثم تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، والتي جاءت في ظل ارتفاع حركة التداول في السوق السوداء للعملة في ذلك الوقت.