كتب- محمد أبو الدهب..
تفجّرت حالة من الجدل في إيطاليا بسبب قرار حكومي يوائم بين الرسوم الجمركية على الديزل والبنزين، ما يؤدي إلى رفع الضريبة على الديزل، وبالتالي زيادة أسعاره.
زيادة الرسوم الجمركية على الديزل
قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجا ملوني بموائمة الرسوم الجمركية على الديزل والبنزين، ضمن خطة الميزانية الهيكلية التي قدّمتها الحكومة، الخميس.
والقرار الحكومي الجديد يترتب عليه رفع الضريبة على الديزل من 61.47 سنتًا حاليًا إلى 72.84 سنتًا للتر الواحد، الأمر الذي تسبب في حالة قلق شديد لدى شركات النقل وجمعيات المُستهلكين.
خسائر كبيرة
وعلّق الأمين العام لـ رابطة شركات النقل البري أسوتير، كلاوديو دوناتي، على القرار قائلًا: “بالنسبة لقطاع النقل البري، فإن زيادة الرسوم الجمركية على الديزل يُترجم إلى خسائر فادحة تصل إلى 3.1 مليار يورو سنويًّا”.
الحكومة تسحب وعودها
واتهم دوناتي الحكومة الإيطالية بالتراجع عن وعودها السابقة التي أعلنت عنها قوى الأغلبية عشية الانتخابات السابقة، بشأن تخفيض تكلفة رسوم الإنتاج على الديزل.
وتابع دوناتي: “لهذا السبب، أصبح من المُلح أكثر استئناف المحادثات مع الوزير سالفيني، بصفته وزير النقل ونائب رئيس الوزراء”.
ضغوط بقطاع النقل
الرئيس الوطني لأسوتير آنا فيتا مانيجراسو قالت إن النقل البري يُعتبر قطاعًا يجب الضغط عليه كلما دعت الحاجة إلى جمع الأموال.
وأضافت: “من قبيل الصدفة المحزنة أن العديد من العاملين في القطاع، في الأسابيع الأخيرة، يتلقّون أوامر دفع للمساهمة في هيئة تنظيم النقل لعام 2024، رُغم استثناء النقل البري من هذا الالتزام”.
وأعلنت الرابطة عن استعدادها لمحاربة الزيادة المتهورة في الرسوم الجمركية على الديزل، مُشددة على ضرورة إيجاد حلول لسلسلة كاملة من المشاكل التي عانى منها قطاع النقل البري لفترة طويلة.
رفض زيادة الرسوم الجمركية على الديزل
رفضت جمعيات المستهلكين أيضًا زيادة الرسوم الجمركية على الديزل؛ فطلب الاتحاد الوطني للمستهلكين، من خلال رئيسه ماسيميليانو دونا، من السلطة التنفيذية توضيحًا.
وقال دونا: “من غير الواضح ما الذي تنوي الحكومة فعله عندما تتحدث في خطة الميزانية الهيكلية عن مواءمة مُعدّلات الرسوم الجمركية على الديزل والبنزين؟”.
وأضاف: “القرار يسبب خسائر قدرها 162.50 يورو سنويًا لسائقي السيارات التي تعمل بالديزل، وخرابًا بسبب التضخم المترتب عليه، نظرًا لارتفاع تكلفة نقل أي منتج بعد ذلك على المستهلكين النهائيين”.
زيادة جنونية
وبحسب الدراسة التي أجرتها جمعية المستهلكين؛ فإنه إذا ارتفعت الرسوم الجمركية على الديزل من 61.74 إلى 72.84 سنتًا للتر الواحد، أي ما يعادل سعر البنزين، فإن سعر الديزل، مع الأخذ في الاعتبار ضريبة القيمة المضافة أيضًا، سيرتفع بنحو 14 سنتًا للتر الواحد، مع زيادة 6 يورو و77 سنتًا للخزان سعة 50 لترًا.
واليوم، على كل لتر من الديزل يشتريه سائقو السيارات الإيطاليون؛ يذهب 56.1%، أي ما يعادل 0.91 يورو لكل لتر بالأسعار الحالية، إلى ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.
والوضع أسوأ بالنسبة للبنزين، حيث تبلغ الضرائب 59.8%، أي ما يعادل 1.04 يورو لكل لتر من الوقود الأخضر.
38 مليار يورو ضرائب على الوقود
وفي عام 2023 وحده، دفع الإيطاليون ما مجموعه 38 مليار يورو بسبب الضرائب (ضريبة القيمة المضافة والرسوم غير المباشرة) على الوقود المباع في إيطاليا.
واليوم، تبلغ الرسوم الجمركية على البنزين 0.728 يورو لكل لتر، مقابل 0.617 للديزل، وفي حالة تنفيذ المواءمة لرسوم الإنتاج على الديزل مع مستوى الرسوم السارية على البنزين، يرتفع السعر لدى الموزعين.
ويُعني ذلك ما يُعادل إنفاقًا أكبر يساوي 5.5 يورو بالكامل، ما يؤدي إلى خسارة إجمالية لسائقي السيارات تبلغ 3.1 مليار يورو سنويًا، إذا ظل استهلاك الديزل عند مستويات 2023.
وبحسب أحدث التقديرات، التي تم إجراؤها من خلال حساب الاستهلاك الإجمالي لوقود السيارات في عام 2023، فإن الزيادة ستضمن لخزائن الدولة إيرادات تبلغ حوالي 3 مليارات يورو.