كتبت_ سما صبري..
حذر الخبير العقاري البريطاني جوناثان رولاند من أن أزمة الإسكان الحالية في المملكة المتحدة تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد والخدمات الصحية في البلاد، حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا
وأوضح في تصريحات إعلامية أن الأزمة تضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية السكانية، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى تعديل السياسات الاقتصادية والإسكانية بشكل عاجل لمواجهة هذه الأزمة.
توقعات أسعار العقارات في بريطانيا خلال 2025
وأوضح رولاند أن أسعار العقارات في بريطانيا شهدت زيادة مستمرة بلغت 10% في بعض الأحيان، مما يعكس استمرار ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن هذا الارتفاع قد يتباطأ على المدى الطويل، إلا أن الخبير العقاري أشار إلى أن الزيادة في الأسعار قد تستمر خلال العام 2025 بسبب غياب السياسات الفعالة التي يمكنها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وقال رولاند إن أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في ارتفاع الأسعار هو السياسات الضريبية، خاصة فرض ضريبة شراء العقارات بنسبة 5%، مما يرفع تكلفة الحصول على مسكن ويزيد من تعقيد المشكلة.
مبادرات لتوفير الإسكان الميسر
وأضاف أن الحكومة البريطانية قد نفذت عدة مبادرات لتوفير الإسكان الميسر، بما في ذلك بناء وحدات سكنية جديدة في المدن الكبرى والمناطق الحدودية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل الطلب المتزايد على الإسكان.
وأبرز الخبير العقاري أن هناك حاجة ملحة لتحسين السياسات الإسكانية، بما في ذلك زيادة الاستثمار في بناء المساكن الاجتماعية والميسرة، وتحفيز القطاع الخاص على توفير مزيد من الخيارات السكنية بأسعار معقولة، مؤكداً على أهمية النظر في حلول شاملة تضمن تلبية احتياجات السكان، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، من خلال توفير حلول مستدامة ومتكاملة لمشكلة الإسكان في بريطانيا.