حوار – سوزان عبد الغني..
القانون التركي يتميز بعدد من المزايا التي تخلق للمستثمرين الأجانب فرصًا في الإقامة والحصول على الجنسية، وإنتاج المزيد من الصناعات.
وبعد فترة من التوتر شهدتها العلاقات بين مصر وتركيا، باتت قوية وتتسم بالعمق بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة.
وللتعرف على كافة أشكال العلاقات خاصة الاقتصادية وأوجه الاستثمار، أجرت بوابة “وصال” حوارًا مع إيهاب فؤاد رئيس رابطة المستثمرين المصريين في تركيا، والتي تأسست في شهر مارس الماضي، والذي كشف وتحدث عن عدة أمور، وإلى نص الحوار..
هل القانون التركي يتيح للمصري التملك باعتباره أجنبي والحصول على الإقامة والجنسية من خلال التملك العقاري؟
بداية القانون التركي يتيح للجميع التملك سواء بهدف الإقامة العقارية أو بهدف الحصول على الجنسية أو بلا هدف أي شراء لمجرد الاستثمار، بمعنى في حالة الشراء للحصول على الجنسية لا بد من شراء عقارات مجموعها يساوي 400 ألف دولار.
ولكن القانون التركي حدد مجموعة شروط منها الاحتفاظ بتلك بالعقارات لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك من الممكن بيعها مع الاحتفاظ بالجنسية، وقبل ذلك لن يكون من حقك الحصول على الجنسية.
وكذلك من حقي أحصل على الإقامة العقارية المؤدية لاكتساب الجنسية، من خلال شراء عقار واحد يصل ثمنة لحوالي 200 ألف دولار أو يزيد.
وبعد 5 سنوات من الإقامة دون الخروج لمدة سنة خارج تركيا أستطيع الحصول على الجنسية التركية ما لم يتم بيع العقار.
وفي الحالة الثالثة من الممكن شراء عقار يصل سعره إلى ٤٠ أو ٥٠ ألف دولار لمجرد الاستثمار فقط مع عدم إتاحة الحصول على إقامة، ولكن السفر إلى تركيا كسائح ومتابعة الاستثمار، حيث إنه من حق أي سائح بموجب الباسبور الخاص به أن يحصل على رقم ضريبي ويفتح حساب في بنك تركي، ومن خلال ذلك يستطيع المستأجر إيداع الإيجار الشهري.
ما هي نسبة المستثمرين المصريين في تركيا؟
في تقديراتنا نحن نعتمد على الإحصاءات الرسمية ففي البداية لا يوجد نسب تحدد عدد المستثمرين بالتحديد، لأن هناك الكثير ليس تحت مظلة الاستثمار.
لكن لكي نصل لنسبة المصريين المستثمرين لا بد من مقارنتهم بالجنسية الأكبر في تركيا، وكذلك الأرقام الرسمية.
ففي حالة السوريين فإن أرقامهم الرسمية تصل إلى ٣ ملايين شخص، ولكن هناك آخرين دخلوا بصورة غير شرعية البلاد، أما المصريين فتشير الأرقام الرسمية إلى تجاوز الـ30 ألفًا بقليل، وبالأرقام غير الرسمية فهم 45 ألفًا.
بصفة عامة الشخص المصري لا يفضل الاستثمار خارج بلده، إلا في حالات قليلة، وهذا غير صحيح فإن أردنا أن نجذب استثمارات إلى مصر لابد من دراسة السوق التركي للمستثمر المصري والسوق المصري وذلك لن يتم إلا عن طريق التعاملات.
فالمستثمر المصري سفير لبلده فهو قادر على تكوين معارف وصداقات وجذب مستثمرين أتراك لمصر.
هل نسب التضخم تؤثر على الاستثمار في تركيا؟
دعنا نتفق أن التضخم ليس بالأمر الجيد على مختلف المجالات والبلاد والبيزنس.
فبمجرد العلم بوجود تضخم لا بد من وضع دراسة للمشروع بعملة الدولار وليس بالعملة التركية، وذلك حتى لا يتعرض المستثمر للخسارة في حالة البيع والشراء.
وأنا كمستثمر في تركيا لا بد أن أقيم السلعة بجرام الذهب أو الدولار.
ونظرا لوتيره انهيار العملة، ففي حالة شراء المواد الخام والمعدات ومدخلات الانتاج في بداية المشروع من خلال رأس المال أو بالتقسيط فأنت الرابح.
وماهي أكثر المجالات التي يستثمر بها المصريين؟
المصريون في تركيا نظرا لبعض الظروف السياسية منقسمين لجزئين، جزء يتبع كيانات بشكل ما أيديولوجية وجزء انفرادي.
الكيانات الأيدولوجية لا تحصل منها على معلومات كافية، لأنهم منغلقين.
أما المصريين المستثمرين الذين يستطيعون العودة إلى مصر حينما شاؤوا ليس هناك حصر كافي بهم، وهناك مجموعات من الممكن أن تؤسس مثلنا رابطة المستثمرين المصريين لكن ذلك ليس معبر تماما عن العدد ولكن يعطينا نبذه عن المجالات.
فجزء كبير يعمل في المجال الاستثماري العقاري وذلك لأنه مجال سهل التخارج، وجزء آخر بدأ يدخل في نظام التشارك التركي. وآخرين في مجال الملابس والصناعات البلاستيكية يليه مجال الموبيليا والذي أصبح مجالا جيدا، وهناك أيضا استثمار في مجالات الثقيلة مثل قطع غيار السيارات والاستثمارات في الدهب وبيع شراء السيارات.
الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وتركيا.. هل الأمر مذلل العواقب أم هناك صعوبات؟
في أقصى لحظات التوتر السياسي بين مصر وتركيا كان هناك اتفاقيات مميزة بين مصر وتركيا وخصوصا في مجال السيارات، فسيارات تيوتا كورلا تأتي من تركيا بدون جمارك بموجب اتفاقية مثل اتفاقية “الجات” بين مصر وأوروبا بدون جمارك.
لكن التبادل التجاري بين مصر وتركيا لم يتوقف، وبعد الزيارة الأخيرة للرئيس المصري للجمهورية التركية الأمور اختفلت لأن أصبح على رأس التعاون الرؤساء وذلك أعطى زخم أكبر وطمئن المستثمرين من كلا البلدين.
حاليا الأمر في تزايد باعتبار أن تركيا بوابة أوروبا ومصر حيث بدأ التصنيع فيها في الفترة الاخيرة بشكل إجباري وذلك لأن مصر لديها مشكلة حقيقية في الاقتصاد، وتحتاج لمن يضع لمساته الأخيرة. فمصر تقوم بصناعة الزجاج البلور بكميات كبيرة لتركيا وتقوم الأخيرة بتحويله إلى كبائن شاور أو تحف فهي لها باع أطول في الأسواق التركية.
فالتكامل بين مصر وتركيا في بعض الصناعات يخلق سوق جيدة للطرفين.
هل يعاني الأجانب من تمييز في الاستثمار في تركيا ؟
نحن نواجه مشكلة حقيقية لها فترة تتعلق بالإعلام العربي الخليجي بشكل خاص في تعامله مع تركيا، ولأن جزء كبير من المنظومة يشملها الإعلام المصري والذي يتأثر بالإعلام الخليجي فتكون النتيجة التأثر ببعض الموضوعات وأخذها كمسلمات.
ولكن لابد من القول إنه لا يوجد شعب في الدنيا عبارة عن مجموعة ملائكة، تركيا تعدادها ما بين ٨٦ إلى ٩٠ مليون بها أشخاص ليسوا أخيار ولكن ذلك يقل عن ١٠٪ وذلك على مستوى مصر وتركيا.
وتلك النسبة لا تتعامل فقط مع المستثمرين أو السياح أو العمالة بشكل سئ ولكن أيضا يتعاملون مع بعضهم البعض بشكل سئ.
ومن خلال تجربتي وإقامتي ٣ سنوات تعاملت مع أرقام لا تتخطى أصابع اليد الواحدة، ولم أرى عنصرية، ولكن انعكاس المشكلات الصغيرة التي قد تحدث في أي مكان ومع مختلف الجنسيات، تأثر على فكرة المستثمر.
ولكن الوضع العام أن المستثمر يتعامل مع قوانين دولة ولك وضعية خاصة لأنك هنا تضخ الأموال من خارج البلد، فلا يوجد ما يعاني منه المستثمر وإذا حدث فذلك مع أشخاص فرادى حين تتعامل مع الشارع.
وذلك بالإضافة إلى أن شخصية التركي تتعامل بالندية وذلك يغضب بعض الجنسيات، وفي نفس الوقت يحترموا المصريين فواحد من الأسواق في تركيا يدعى “ميسر بازار” أي السوق المصري وذلك يعطيك شعور بأنك واحد منهم، وبموجب التاريخ هم يشعرون إننا نستحق معاملة خاصة.
عملية استيراد سيارة من تركيا سهلة أم صعبة وماهي إجراءاتها؟
السيارات داخل تركيا أغلى من مصر. فمتوسط السيارات المستعملة تصل إلى الضعف وأكثر مقارنة بمصر.
أما في السيارات الجديدة والمعدة للتصدير، لا يتم دفع الضرائب للسوق الداخلي، ولكن لا يمكن للفرد أن يدعي أن سيارته للتصدير فأنت ملزم أولا بدفع ثمنها ثم يتم عملية استرداد الضرائب بموجب إنك شركة وتلك عملية معقدة.
وذلك بخلاف أن السيارات المعدة للسوق التركي تختلف عن المصرية فالأساس بها هي الديزل أو الجاز، وليس البنزين.
الخلاصة أن استيراد عربية بشكل شخصي من تركيا لمصر بشكل أمر متعب جدا ولا ننصح به وغير مجدي، استيرادها بشكل وكالة لها مواصفات معينة ولها استرداد الضرائب أكثر سهولة هو الأسهل في التعامل مثل فيات تيبو وتيوتا كورلا ورينو ميجان.
تواصلتم كمستثمرين مع الجهات المختصة في مصر؟ وهل يتم منحكم تسهيلات من أي نوع؟
بشكل شخصي كمستثمر لا توجد تسهيلات، وهو ما نحاول أن نفعله حاليا في رابطة المستثمرين إننا في حالة مخاطبة الدولة سواء مصر أو تركيا نخاطبهم في صورة تسهيلات جماعية وتخاطب لمن يجب مخاطبته وتكون الجهة التي يرجع لها المستثمر ولكن ليس لمشكلة فردية وذلك لحل مشاكل عامة، وذلك ما نفتقده.
فنحن نطالب السفارة المصرية لتخصيص يوم في الأسبوع أو الشهر متعارف عليه للمستثمرين المصريين لعرض مشاكلهم بشكل شخصي أو جماعي، بدلا من البحث عن السفير.
التقارب السياسي بين مصر وتركيا كيف أثر على عمل المستثمرين المصريين هناك؟
التقارب السياسي الأخير بعد زيارة الرؤساء أحدث نوعا من الأمان الإجتماعي للمصريين، لأنه كان هناك دائما تخوف أن الدولتين ليسوا على وفاق فوضعي أنا ومسافر لدولة أخرى دولتي ليست على وفاق معها يجعل نظرة المستثمرين الأخرين وهيئات الجمارك لا تكون جيدة.
فوجود تقارب بين الدولتين اجتماعياً ريح الأسر المقيمة وأدى لنظرة مستقبلية أفضل في مجال الاستثمار بين البلدين.
ولابد من تشجيع المستثمر المصري على الاستثمار في تركيا لأن مقابل كل مصري أمامه ١٠ مستثمرين أتراك نظرا لأن الرأس المال التركي أعلى من المصري. وبعض الصناعات التركية نحتاج لها بصفة عاجلة مثل الصناعات الدفاعية، فذلك سيخلق أفاق تعاون مشترك.
بعيد عن الاستثمار هل هناك فرص عمل للمصريين في تركيا؟ وهل يؤثر عائق اللغة؟
بالطبع عائق اللغة يؤثر، فلابد من أخذ فكرة مبسطة لمدة ٣ شهور عن اللغة قبل القدوم إلى تركيا من خلال دورات أو القنوات على الإنترنت.
أما عن فرص العمل، فلابد من إصلاح الخطأ الذي وقعنا فيه قديما في الخليج، فإذا قمنا بتأسيس قاعدة ثابته لشركة المقاولين العرب في الخليج وأصبحنا هناك كمستثمرين كان فتح باب للمصريين في مجال البناء بصفة دائمة، وكنا سنحصل على أموال استثمار المدارس الخاصة في الكويت بدلا من تصدير المدرسين.
فلابد من تغيير تلك الفكرة، لماذا نرسل المصري كعامل ولماذا لا نستثمر استثمار يكون المصري جزء كبير بداخله لا نريد أن نجعل المصري عبارة عن هندي آخر.
وتابع: لا نريد أن يكون الهدف بين العامل المصري وبين الدولة التي أن تستفاد منه، نرغب أن نذهب كمستثمرين من خلال مجالات الحداثة بأقل التكلفة نستطع أن ننشئ شركات يعمل بها مصريين.