كتبت – ليلى عبد العزيز..
في مفاجأة غير متوقعة حظر قانون المرور الجديد في الكويت على المقيمين تملك أكثر من سيارة واحدة فقط، وقال وكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء يوسف الخدة، في تصريحات لصحيفة الراي، إن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته عبر إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة و2.5 مليون مركبة في الكويت.
وأضاف الخدة أن قانون المرور الحالي مطبق منذ العام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعا للمخالفين، لافتا إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 دينارا لمخالفة الوقوف في الممنوع، موضحا أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث يوميا في أنحاء الكويت 90% منها تحدث بسبب عدم الانتباه أو الانشغال باستخدام التليفون المحمول أو الرعونة في القيادة، وهو ما دفع المشرع لمضاعفة عقوبة استخدام المحمول أثناء القيادة من 5 دنانير إلى 70 دينارا، بينما سترتفع غرامة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 دينارا، أما غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة فسيتم تعديلها من 30 دينارا لتصبح 150 دينارا، وعقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء ستتراوح بين 50 و150 دينارا.
الكويت تستعد لإصدار قانون المرور الجديد
وتابع اللواء يوسف الخدة أن القانون الجديد سيتضمن أيضا تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 دينارا حاليا لتصبح 150 دينارا، وأنه سيتم تعديل مخالفة قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها من 10 دنانير حاليًا لتصبح 75 دينارا في القانون الجديد.
كما أشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 دينارا بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 دينارا.
وستجيز المادة 33 مكرر من القانون الجديد للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة السيارة لمصلحة الوزارة إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة، قائلا إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية ستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه.