كنبت- سوزان عبد الغني..
أعلنت المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا عن معايير تقييم جديدة لتصاريح العمل، لتيسير الإجراءات للأجانب المقيمين، وتحسين تنظيم سوق العمل في تركيا،
وأوضحت المديرية أن معايير التقييم دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2024، وتهدف إلى تسهيل حصول فئات معينة من الأجانب على تصاريح العمل، كما تهدف إلى تحسين إدارة القوى العاملة الأجنبية في البلاد بما يتماشى مع السياسات الوطنية.
وتشمل التسهيلات المقدمة للفئات المعفاة من المعايير العامة للتوظيف والكفاءة المالية فئات محددة من الأجانب.
ونشرت منظمات المجتمع المدني “ULFED” الفئات المحددة وهي
- الأجانب ذوو الروابط العائلية مع مواطنين أتراك
مثل أولئك الذين لديهم أب أو أم أو طفل تركي الجنسية، أو المتزوجين من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- الحاصلون على تصاريح إقامة خاصة
مثل ضحايا الاتجار بالبشر، أو من لديهم تصريح إقامة إنسانية أو طويلة الأمد.
- الأجانب المقيمون لفترات طويلة
الذين عاشوا في تركيا لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بتصاريح إقامة مختلفة.
- الأجانب ذوو الأصول التركية والمواطنين القبارصة الأتراك.
أهداف القانون الجديد
يسعى القانون الجديد إلى تحسين البيئة القانونية للأجانب الذين لهم ارتباطات قانونية أو عائلية بتركيا، كما تهدف التعديلات إلى تقليص العمل غير الرسمي وتنظيم وجود العمالة الأجنبية بما يخدم مصالح سوق العمل التركي، ومن المتوقع أن تسهم المعايير الجديدة في تحسين أوضاع الأجانب الذين يعيشون في تركيا لفترات طويلة أو لديهم روابط عائلية وثيقة.
كما أنها خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق توازن بين العمالة المحلية والدولية، بهدف تقليل العمل غير الرسمي وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب في المجتمع التركي.
قرارات في صالح العمالة
ومن جانبه اعتبر رئيس رابطة المستثمرين المصريين أيمن فؤاد، أن القرارات التي تتخذ حاليا تركيا ستكون في صالح العمالة الملتزمة بالقانون.
وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة ل، “وصال”، أن الوضع الحالي في تركيا بالنسبة لسوق العمالة غير منضبط.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة شددت تركيا على معايير الإقامات، مشيرا إلى أن الإقامة السياحية وهي إقامة لا تخص العمل، ولكنها كانت تستغل في غير غرضها والأمور باتت متواترة على ذلك.
مع تشديد معايير الإقامات وخصوصا السياحيية بدأ العديد من الأجانب الذين يعملون بموجب إقامات مخالفة وخاصة السياحية بمغادرة البلاد، وذلك أدى إلى فراغ في سوق العمل والوظائف الدنيا والأقل راتب، مما أدى لرفع صاحب العمل الرواتب لتصبح عنصر جذب وأصبحت العناصر الدنيا تلك عناصر مكلفة، بحسب فؤاد.
وأشار فؤاد إلى أن تركيا هي بالأساس سوق مصدر للعمالة فهي لديها ٦ مليون تركي مقيمين في ألمانيا، مؤكدا أن القرارات التي تتخذ حاليا فهي لصالح العمالة وذلك لأن تركيا لاتريد أن تكون خارج حلقة الوصل بين الدول المصدرة للعمالة نظرا للأوضاع السياسية، وبين احتياجاها للعمالة.
وقال رئيس رابطة المستثمرين، إن تركيا في حاجة للعمالة نظرا لمشروعها الجديد وهو ممر تنمية بين تركيا والعراق ودول الخليج والذي سيكون همزة وصل بين الخليج وأوروبا.