كتبت- سوزان عبد الغني..
بات ارتفاع الأسعار في تركيا أمر متكرر يتطلب معه ضرورة رفع الحد الأدني للأجور، لضمان حياة كريمة للمواطنين.
ويعاني الكثير من الأتراك من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يدفع الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحات لحل هذه الأزمة الاقتصادية.
مطالب برفع الحد الأدني للأجور في تركيا
وفي وقت تشهد فيه تركيا نقاشا حاداً حول الأجور وحقوق العمال، طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أكثر من 30 ألف ليرة تركية.
وأشار أوزال إلى أن الأجور الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، مشددا على أن المستوى الحالي للأجور لم يعد يتماشى مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والتضخم.
تضخم مستمر
وقال أوزال في تصريحات صحفية، إنه من غير المقبول أن يضطر العاملون في تركيا للعيش بحد أدنى للأجور لا يتجاوز 30 ألف ليرة في ظل التضخم الحالي وارتفاع الأسعار المستمر.
وأضاف: “هذا الحد الأدنى للأجور لا يغطي حتى الاحتياجات الأساسية للأسر، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً على شريحة كبيرة من المجتمع”.
وأوضح أوزال أن رفع الحد الأدنى للأجور هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما أكد أن حزبه سيواصل العمل على تقديم سياسات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتحقيق توزيع عادل للثروة.