كتبت – وفاء عثمان..
أثارت مبادرة برلمانية لتسهيل دخول طلاب الثانوية العامة من أبناء المصريين المقيمين في الخارج إلى الجامعات المصرية مقابل دفع وديعة دولارية، جدلاً واسعًا بين أوساط المصريين في الخارج.
وتناولت “وصال” آراء مختلفة، ما بين مؤيد للمبادرة باعتبارها حلًا لزيادة فرص التعليم الجامعي لأبناء الجالية المصرية، ومعارض لها باعتبارها تكريسًا للطبقية وعبئًا ماليًا إضافيًا على أسر المصريين بالخارج.
وفي السياق قال أحمد المصري، أب لطفلين في سن الثانوية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة: “أؤيد مبادرة قبول طلاب الخارج بالجامعات المصرية مقابل وديعة دولارية، لأنها ستتيح لأبنائنا فرصة التعليم في جامعات عريقة بتكلفة معقولة نسبياً مقارنة بالجامعات الخاصة في الخارج، كما أن عودة أبنائنا للدراسة في مصر ستساهم في ربطهم ببلدهم الأم وثقافته.”
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لطالما كان يحلم المصريين بالخارج بزيادة نسبة قبول الطلاب المصريين بالخارج بالجامعات المصرية ولكن يجب أن تكون الوديعة الدولارية في متناول الجميع ولا يتم معامله أهالي الطلاب معاملة المستثمرين خاصة وأن جميعهم يعيشون ظروفا صعبة بالخارج.
وفي السياق قالت منى محمد، طالبة ثانوية عامة في المملكة العربية السعودية: “أعارض مبادرة الوديعة الدولارية، لأنها تُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أسرنا، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي، كما أنني أرى أن قبول الطلاب يجب أن يتم بناءً على قدراتهم ومعدلاتهم الدراسية، وليس على أساس القدرة المالية.
وأضافت في تصريحات خاصة لوصال، أنها ترفض مبدأ التفرقة بين الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ونظيرهم بالداخل خاصة وأن هذه المبادرة قد تُؤدّي إلى عزوف الطلاب المتميزين عن الدراسة في مصر، واتجاههم للدراسة في جامعات أجنبية توفر لهم فرصًا تعليمية أفضل دون شروط مالية.
وقال خالد علي، مصري يعمل في ألمانيا: “أعتقد أن مبادرة الوديعة قد تُساهم في حل مشكلة نقص أماكن في بعض التخصصات الجامعية، ولكن يجب دراسة آليات تطبيقها بدقة لضمان المساواة بين جميع الطلاب وعدم خلق فجوة طبقية.”.
وتقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بإقتراح برغبة موجه إلى وزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتعليم العالي للمطالبة بإطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا دون فوائد .
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من هذه المبادرة هو تيسير إجراءات التحاق أبنائنا المصريين المقيميين فى الخارج بالجامعات المصرية والتى تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات العالمية، وذلك من خلال زيادة نسبة القبول فى الجامعات المصرية عن النسبة المحددة سلفا وهى الـ5%، ومعادلة الشهادة علي الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، وذلك بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج والتى لاقت نجاحا كبيرا .
وتساءلت عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الاهلية أو الخاصة إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، لاسيما وأن هناك أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج، وضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية .