كتبت: هناء سويلم
تدرس وزارة الهجرة إعادة فتح باب التسجيل لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، بعد الانتهاء من النسخة الرابعة من مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج» بناءً على طلبات عدد كبير من أبناء مصر في الخارج، وسن قانون يسمح للمصري المقيم في الخارج بإدخال سيارة معفاة من الجمارك داخل مصر.
وعلمت بوابة «وصال» من مصدر مطلع داخل الوزارة، أن هناك مشروع يُدرس حاليًا لسن قانون يمنح المصريين في الخارج تيسيرات في استيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم، بعد إيداع وديعة دولارية نقدية، يتم استردادها بعد مدة محددة.
وأبدى عدد من المصريين المقيمين في الخارج رغبتهم في إعادة فتح باب التسجيل في مبادرة «سيارات المصريين في الخارج» وإيجاد قانون يمثل أحد أشكال التعاون من الدولة مع المصريين في الخارج ممكن يضطرون بيع سيارتهم بأسعار بخسة؛ لعجزهم عن العودة بها للوطن؛ لارتفاع سعر الجمرك.
وقال علاء سليم، مسؤول الجالية المصرية في الكويت، أن مطلب مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» سيظل دائم، خاصة وأن جمرك السيارة كبير جدًا.
وأضاف أحد المصريين المهاجرين إلى أمريكا، إلى أن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» لم يتم تطبيقها بالشكل المرغوب، وأن هناك مطالبات بسن قانون دائم يسمح للمصري المقيم في الخارج بدخول سيارة معفاة من الجمارك.
وطرحت الحكومة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بتخفيض قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج لنسبة وصلت 70%، على أن يقوم المصري المقيم في الخارج بدفع 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي يتم تسديدها كوديعة وترجع للمستفيد من المبادرة بعد 5 سنوات، ويجوز للمتقدمين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
ويشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا، وأن تكون السيارة موديل 2019 وما بعدها، ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقييد بسنة الصنع، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وبلغ عدد المتقدمين لمبادرة «سيارات المصريين في الخارج» أكثر من 141 ألف مصري في الخارج، وبلغت حصيلة مصر من المبادرة بنحو 713 مليون دولار.
وأغلقت وزارة الهجرة باب التسجيل في مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في منتصف مايو الماضي.