كتب – محمد أبو الدهب..
يُناقش مجلس النواب بمملكة البحرين مشروع قانون يهدف إلى تخفيض قيمة التصالح في مخالفات المرور إلى من الحد الأدنى للغرامة إلى نصف الحد الأدنى.
تسهيلات لمرتكبي مخالفات المرور في البحرين
يستهدف مجلس النواب في البحرين من مشروع القانون الجديد إجراء تسهيلات لمرتكبي المخالفات المرورية داخل المملكة.
وتضمن المشروع مواد تنصُّ على مدِّ فترة سداد قيمة المخالفات المرورية إلى 30 يومًا، مع تخفيض مبلغ التصالح من الحد الأدنى للغرامة إلى نصف الحد الأدنى.
تحفُّظ من حكومة البحرين
في المقابل، تحفظَّت حكومة البحرين على مشروع القانون، وبررت تحفُّظها بأن المشروع الجديد يُقلل تأثير مبدأ الردع العام لنصوص التجريم الواردة في قانون المرور البحريني.
وذكرت الحكومة في مذكرة إيضاحية أن “الهدف من التجريم ليس مجرد مجازاة الجاني عن الجريمة التي اقترفها فحسب، وإنما يهدف كذلك إلى منع الجريمة قبل وقوعها، وردع الغير عن ارتكاب مثلها”.
تدابير وقائية
وتابعت: “الاتجاهات المُعاصرة للسياسة الجنائية تتجه إلى أهمية اتخاذ التدابير المانعة لوقوع الجريمة، ووضع المواد القانونية التي تكفل وقاية المجتمع منها بما يتفق مع شرعية النصوص”.
وحدد القانون في البحرين لكل فعل مُجرّم عقوبة مناسبة، إما أن تكون مالية أو عقوبة سالبة للحرية، الغرض منها تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في ضبط السلوك العام لسائقي المركبات، وتحقيق السلامة المرورية.
عقوبة واجبة التنفيذ
ولفت البيان الحكومي إلى أن العقوبة المالية المنصوص عليها في قانون المرور واجبة التنفيذ حتى يتحقق الردع العام، مبينة أن التقليل من قيمة الغرامة أو التأخير في دفعها يجعل من العقوبة عبئًا.
ونصت المادة (56) من قانون المرور البحريني على جواز إنهاء تلك المخالفات بالتصالح، ومنح الإدارة العامة للمرور سلطة إنهاء الدعوى قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
التدرج في السداد
وراعت الفقرة الثالثة من المادة نفسها مبدأ التدرج وسرعة استجابة المتهم للتصالح؛ ونصّت على دفع مبلغًا يُعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
فإذا بادر المُخالف بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف، وباعتبار أن مبلغ التصالح بديلاً للعقوبة الجنائية؛ فيكون واجب الأداء دون تأخير أو تأجيل.