كتبت – أميرة سلطان..
أطلقت الإمارات عن نظام الادخار الجديد الذى يهدف إلى تأمين مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، ويشمل العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي النظام ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العمل وتعزيز استدامة الادخار للمواطنين والعمالة الأجنبية.
ما هو نظام الادخار الجديد في الإمارات؟
نظام الادخار الجديد هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة التي كانت تُمنح للعاملين في الإمارات، فوفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في 2023، يتيح النظام لصاحب العمل اختيار العاملين الذين يرغب في تسجيلهم في هذا النظام، مع دفع اشتراك شهري لصندوق استثمار معتمد، ليحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من الاشتراك الأساسي وأي عوائد استثمارية متولدة عنها، والتي تُحسب ضمن مستحقات نهاية الخدمة.
مزايا نظام الادخار الجديد
يقدم نظام الادخار الجديد العديد من الفوائد للعاملين، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقاتهم وحمايتها من التضخم أو إفلاس صاحب العمل، كما يوفر فرص ادخار وتنمية تلك المدخرات من خلال أدوات استثمارية تديرها الدولة، مما يحقق عوائد مالية تساعد على تحسين الوضع المالي للعامل بعد انتهاء فترة خدمته.
علاوة على ذلك، يعزز النظام من مرونة سوق العمل في الإمارات ويجذب المزيد من العمالة الأجنبية بفضل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما يوفر النظام فرصًا جديدة لاستثمار الأموال في الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.
هل الاشتراك في النظام إجباري أم اختياري؟
يعتبر الاشتراك في نظام الادخار اختياريًا بالنسبة لأصحاب العمل، إلا أنه يصبح إلزاميًا للعمالة إذا قرر صاحب العمل تسجيلهم في النظام، وبهذا الشكل، يتم منح الشركات حرية اختيار العمال الذين يرغبون في إدراجهم، مع الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية التي ستساعد في بناء رصيد العامل من الادخار.
كيفية الاشتراك فى النظام
للاشتراك في النظام، يجب على صاحب العمل اختيار فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم لدى صندوق الاستثمار عبر الوسيط الإداري، إذ يتعين على صاحب العمل الالتزام بسداد الاشتراكات الأساسية دون خصم من أجور الموظفين، حيث يشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالى، إذا كان السداد شهريًا.
من جهة أخرى، يحظر سحب مبالغ الاشتراك الأساسى والأرباح المحققة من النظام قبل انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، إلا إذا انتهت علاقة العمل قبل مرور عام من بدء الاشتراك.
استرجاع الاشتراكات
في حال انتهت علاقة العمل قبل مرور عام، يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسى فقط، إذ يضمن هذا النظام حماية أموال العمال ويحافظ على حقوقهم.