كتبت- سوزان عبد الغني..
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم استثمار الودائع المحلية، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوم رئاسي يتضمن تنظيمًا جديدًا لنسب الاستقطاع.
وتضمن المرسوم زيادة في معدلات الضريبة المقتطعة على الودائع والأموال بالليرة التركية، وفقا لنسب الاستقطاع المنصوص عليها في المادة المؤقتة رقم 67 من قانون ضريبة الدخل.
اللائحة الجديدة
وبموجب المرسوم الرئاسي واللائحة الجديدة، أصبحت معدلات الاستقطاع كالتالي:
رفع نسبة الضريبة على الودائع ذات أجل 6 أشهر من 7.5% إلى 10%.
والودائع ذات أجل سنة واحدة، تم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 7.5%.
أما الودائع التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة واحدة، زادت نسبة الضريبة من 2.5% إلى 5%.
ويُطبق هذا التنظيم حتى الموعد النهائي في 31 يناير 2025.
تأثير القرار الجديد
وتستمر نسب الاستقطاع الجديدة على الودائع ضمن الآجال المحددة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على المستثمرين الذين يفضلون ادخار أموالهم بالليرة التركية.
ويأتي هذا التعديل كجزء من سياسة مالية تسعى إلى تعزيز العوائد الضريبية للدولة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل ذات الأجل القصير.