كتبت – فاتن علي..
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فرض الضرائب والرسوم على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يهدف إلى ضبط السوق المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدبولي خلال لقاء صحفي عقب مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن هذه الإجراءات تتماشى مع السياسات التي تتبعها الدول لضبط أسواقها وحماية صناعتها الوطنية.
وأوضح أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع للضرائب والرسوم التي تُسدد للدولة، مشيرًا إلى أن ظاهرة تهريب الأجهزة المحمولة بأعداد كبيرة لا تقتصر على مصر، وإنما تشمل العديد من الدول الأخرى.
تشجيع الصناعة المحلية وإنتاج الهواتف المحمولة في مصر
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خمس شركات دولية كبرى قامت بافتتاح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر، موضحًا أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى حماية هذه الصناعات الوليدة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأكد أن احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة كبيرة، ما يجعل تشجيع الصناعة المحلية ضرورة لتلبية هذه الاحتياجات.
استثناء المصريين بالخارج من الرسوم
وفيما يتعلق بالمصريين المقيمين في الخارج، شدد مدبولي على أنهم لن يتحملوا أي ضرائب أو رسوم على هواتفهم المحمولة، موضحًا أن القرار يستهدف بشكل أساسي الحد من إدخال الأجهزة المحمولة إلى البلاد بشكل غير منظم.
وأضاف أن أي أجهزة دخلت البلاد قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي إجراءات أو رسوم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف فقط الأجهزة المستوردة التي تدخل السوق اعتبارًا من بدء تطبيق القرار.
مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم منح مهلة زمنية قبل تطبيق القرار لضمان توفيق الأوضاع، وبعد انتهاء هذه المهلة ستقوم الدولة بتحصيل الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط ضبط السوق، ولكن أيضًا حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.