كتب- محمد أبو الدهب..
مرة أخرى ترفض محكمة إيطالية احتجاز مهاجرين، هذه المرة جاءت الضربة من محكمة كاتانيا، التي رفضت التصديق على قرار حكومي باحتجاز 3 مهاجرين مصريين في مراكز ألبانيا.
بلد غير آمن
جاء قرار المحكمة لصالح 3 مهاجرين مصريين استنادًا على اعتبار أن مصر من الدول غير الآمنة، بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، رُغم إدراج الحكومة الإيطالية لها ضمن قوائم الدول الآمنة الـ 19 في مرسوم ألبانيا الأخير.
وذكر القضاة في حيثيات القرار أن “قائمة الدول الآمنة” لا تعفي القاضي من واجب التحقق من توافق هذا التعيين مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر قرار المحكمة هو الأول من هذا النوع بعد مرسوم قانون حكومة ميلوني بشأن قائمة الدول الآمنة «مرسوم ألبانيا»، الذي أقرَّ على عجل في 21 أكتوبر الماضي، والثاني بعد قرار محكمة روما في الشهر نفسه.
حيثيات رفض احتجاز مهاجرين مصريين
زعم قرار رئيس قسم الهجرة في محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر أن “في مصر انتهاكات بشأن حقوق الإنسان، تؤثِّر على حريات النظام الديمقراطي”، على حد وصفه.
وأشار القرار إلى المرسوم بقانون الصادر في 23 أكتوبر 2024، بشأن قائمة الدول الآمنة، لكن بالنسبة للمحكمة فإن هذا “التأهيل لا يعفي القاضي من التزام التحقق من توافق هذا التصنيف مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
أوضاع تخالف القوانين الأوروبية
وقال القرار: ” توجد في مصر انتهاكات على النقيض من القانون الأوروبي، وتستمر بطريقة عامة ومستمرة وتمتدُّ لجوهر الحريات الأساسية”.
وأضاف أن ” الحريات الأساسية التي يتميز بها النظام الديمقراطي هي التي ينبغي أن تشكل الإطار المرجع الذي يدخلنا فيه فكرة الدولة الآمنة حسب التوجيه الأوروبي”.
محكمة العدل الأوروبية
وتابع “هو التزام نصّت عليه بوضوح ودون تحفظات محكمة العدل الأوروبية في حكم الغرفة الكبرى الصادر في 4 أكتوبر 2024”.
فينصُّ الحكم على أن البلدان الأصلية الآمنة يجب أن تكون آمنة في جميع أنحاء أراضيها، ولجميع الأشخاص الذين يعيشون هناك.
حق لجوء مهاجرين مصريين
ولفت المحامي مُقدم الطلب لمحكمة كاتانيا إلى أنه: “لا ينبغي تطبيق المرسوم لأن مصر ليست دولة آمنة لأسباب مختلفة مستمدة من أوراق تحديد وزارة الخارجية، وحق اللجوء في إيطاليا منصوص عليه في المادة 10 من الدستور ولا يمكن لأي قانون عادي أن يؤثر عليه”.