ما هي عقوبة تعاطي أو ترويج المخدرات في السعودية؟

تجاره المخدرات هو فعل الحض على تعاطيها وتصريفها في السوق، وهو عمل مشين يهدف إلى نشر الفساد والرذيلة في المجتمع، فبدون المروجين، لما انتشر الإدمان بين الأفراد، ولما ظهرت مشكلة المخدرات بهذا الشكل المدمر.

ولذلك، أقر النظام السعودي عقوبات صارمة للتفريق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين من يعاود الترويج. فعقوبة المروج للمرة الأولى تتراوح بين سنتين وخمس عشرة سنة سجن، وذلك وفقًا لنص المادة 38 من نظام المخدرات، أما في حال تكرار الفعل، فإن العقوبة تتشدد بشكل كبير وقد تصل إلى الإعدام، مما يعكس جدية النظام في التصدي لهذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها الكارثية.

عقوبة تعاطي مخدرات في السعودية

تتباين عقوبة مدمن المخدرات في السعودية عن عقوبة المتعاطي، وكذلك تختلف عن عقوبة تاجر المخدرات والمروج، وتستند هذه العقوبات إلى قوانين صارمة تهدف إلى ردع تلك السلوكيات وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.

عقوبة تجاره المخدرات في القانون السعودي

تُعَدُّ المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع السعودي، حيث تشمل مواد كيميائية ونباتات تُستَخدم بطرق غير شرعية، مما يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة للمتعاطين وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في المملكة. يُسَبِّبُ إدمان المخدرات استنزافًا كبيرًا لموارد الأسرة السعودية، مما دفع المملكة إلى إصدار نظام صارم لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تم اعتماد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10/6/1431هـ، بهدف فرض أشد العقوبات على المتاجرين والمروجين.

حسب المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن عقوبة القتل تعزيراً تُفرض على من ثبتت إدانته بأحد الأفعال الآتية:

• تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو المشاركة في التهريب.
• تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب أو المشاركة في التلقي.
• جلب، استيراد، تصدير، صنع، إنتاج، تحويل، استخراج، زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج، أو المشاركة في أي من هذه الأفعال بغير الترخيص النظامي.
• ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع، الإهداء، التوزيع، التسليم، التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق بإدانته بالترويج في المرة الأولى.
• الترويج للمرة الأولى بشرط أن يكون قد سبق الحكم عليه بإدانته بارتكاب تهريب، تلقي، جلب، استيراد، تصدير، صنع، إنتاج، تحويل، استخراج أو زراعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

حالات تشديد عقوبات ترويج المخدرات في السعودية

تُشدد العقوبات على مرتكبي جرائم ترويج المخدرات في السعودية في الحالات التالية:

1. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات الموضحة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2. إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد، أو دور التعليم، أو المؤسسات الإصلاحية.
3. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستخدمة في الجريمة هي الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مشابهة لها نفس الخطورة، وفقاً لتقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
4. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
5. إذا قام أي شخص بتوفير مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
6. تعد عقوبة تجارة المخدرات في القانون السعودي من أشد العقوبات نظرًا لخطورة هذا الجرم على المجتمع، يعاقب القانون السعودي تجار المخدرات بأحكام صارمة تشمل عقوبة الإعدام أو السجن الطويل والغرامات المالية الكبيرة، تهدف هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من تأثيراتها السلبية.

مدة سجن تاجر  المخدرات في السعودية

تختلف مدة سجن مروج المخدرات في السعودية حسب حالته، حيث تتباين العقوبات باختلاف ما إذا كانت هذه المرة الأولى أو الثانية التي يروج فيها المخدرات:

• إذا كانت هذه أول مرة يقوم المروج بالترويج للمخدرات، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
• أما إذا عاد المروج لتكرار فعلته وترويج المخدرات مرة ثانية، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى الإعدام، وذلك وفقًا للمادة 37 التي تنص على عقوبة القتل تعزيرًا لمن يثبت تورطه في تهريب أو تلقي أو جلب أو ترويج المواد المخدرة للمرة الثانية.

يتضح من هذه العقوبات الصارمة مدى حرص المشرع السعودي على محاربة هذه الجريمة البشعة التي تهدد حياة الأفراد وتدمر المجتمع من جميع النواحي، سواء الأخلاقية أو الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى حماية المجتمع من آثار المخدرات المدمرة، والحفاظ على سلامته واستقراره.

عقوبة تجاره المخدرات في السعودية للأجانب

تُعَدُّ جريمة استخدام وترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية من أخطر الجرائم، ويعاقب عليها القانون بشدة سواء كنت سعوديًا أو أجنبيًا. إذا ثبت تورطك في أي من أركان جريمة المخدرات، فإنك ستواجه عقوبات قاسية من السلطات المختصة. بالنسبة للأجانب، تُشَدَّد العقوبات وقد تصل إلى الترحيل عن البلاد بعد قضاء فترة السجن وتنفيذ العقوبة المفروضة.

تسعى السلطات السعودية جاهدةً للحفاظ على أمن وسلامة البلاد من خطر المخدرات وتعاطيها وترويجها. ولهذا السبب، تُفرض العقوبات القاسية التي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، وتتفاوت العقوبات حسب نوع المخدرات المتورط فيها المتهم. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع والصحة العقلية والنفسية للأفراد.

تعتبر جريمة المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تتطلب الردع وفرض قوانين وعقوبات صارمة. لذا، يجب على من يتورط في أي نوع من أنواع جرائم المخدرات وترويجها الاستعانة بمحامٍ داخل المملكة ذي خبرة وملم بالقوانين والأنظمة، ليدافع عنهم بالطريقة الصحيحة وبما يتوافق مع أساس القانون