كتبت_ سما صبري..
يتطلع العديد من المقيمين في الكويت إلى معرفة شروط تملك اوافيدين لـ العقارات في الكويت، الأمر الذى يسمح لهم وغيرهم البحث عن العقارات المناسبة إذا تحقق استيفاؤهم لكافة هذه الشروط التي نصّت عليها القوانين السارية، وتوضح “بوابة وصال” في هذا التقرير كافة شروط تملّك الأجانب للعقارات الكويتية مع توضيح طريقة تحميل قانون تملك الأجنبي للعقارات في الكويت حتى يتمكن الوافد من الاطلاع على جميع تفاصيل التملك الأخرى.
ما هي شروط تملك الأجانب للعقار في الكويت على الأجانب؟
حدد القانون الكويتي عدد من الشروط اللازمة لاستحقاق الوافدين لتملك العقارات، وتشمل هذه الشروط الآتى:
– أن يكون طالب التملّك مقيمًا في الكويت إقامة مشروعة دائمة.
– ضرورة موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم بذلك.
– أن يسمح له دخله بشراء العقار الذي يطلب تملكه.
– ألا تكون قد صدرت في حقّه أحكام تخل بالأمانة أو الشرف طيلة مدة إقامته في الكويت.
– تخصيص العقار للسكن الخاص بالأجنبي طالب التملّك وأسرته.
– ألا تزيد مساحة العقار الذي يريد الأجنبي اكتساب ملكيته عن 1,000 متر مربّع.
– عدم وجود عقار آخر مملوك للأجنبي في دولة الكويت.
– ألا تكون ملكية العين حصة شائعة من مواطن كويتي.
تملك الأجانب لأكثر من عقار واحد في الكويت
تنص المادّة الرابعة من قانون تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات على أنه تختص أحقية التملّك للعقارات في الأراضي الكويتية بالأجانب الذين يحملون جنسية بلد عربي فقط دون غيرهم على أن يتملك الأجنبي عقارا واحدا فحسب، ويُستنثى من ذلك رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان؛ فإن لهم التملك في الكويت كالمواطنين شريطة معاملة الدولة التي ينتمي إليها الوافد بالمثل.
تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات في الكويت
تستطيع البعثات الدبلوماسية وكذلك مفوضياتها وقنصلياتها تملك العقارات في دولة الكويت سواء كانت تنتمي إلى دولة عربية أو أجنبية، وذلك شريطة ألا تزيد مساحة العقارات عن 4,000 متر مربّع لكل عقار واحد، ويمكن لرئيس البعثات والمفوضيات والقنصليات المذكورة وأعضاؤها التملك بنفس الشرط.
قانون تملك الاجانب للعقار في الكويت
يذكر ان قانون تملك الأجانب للعقارات في دولة الكويت يتضمن 11 مادة تبين مدى إمكانية تسجيل العقارات باسم الأجنبي مع توضيح فئات الأجانب الذين يحق لهم التملّك أيضا، وهو قانون تم إصداره عام 1979م ولا يزال العمل به ساريا حتى الآن، ويستثنى رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان من هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل.