كتب: هناء سويلم
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن عدد المصريين بالخارج ممن سجلوا لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج وصل إلى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم 66 جالية، لتكون النسخة الأكثر إقبالًا منذ انطلق المؤتمر لأول مرة في عام 2019، وقالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، إن المؤتمر فرصة لاستعراض طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، والاستماع إلى اقتراحاتهم، بالإضافة لربطهم بوطنهم الأم.
ويستعرض لكم موقع «وصال مصر» أهم توصيات المؤتمرات الثلاث السابقة، وما تم تنفيذه منها:
المؤتمر الأول
انطلق المؤتمر الأول للمصريين بالخارج في يوليو 2019، بعنوان «إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك»، بهدف تعزيز ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم والاستماع إلى أفكارهم وخبراتهم لاستثمارها لصالح الوطن.
شارك في المؤتمر الأول 55 كيانًا من 33 دولة، وتضمن 11 جلسة وورشة عمل لمناقشة عدة قضايا أهمها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، كما جرى مناقشة الخدمات الحكومية التي تهم المصريين بالخارج منها القانونية والتعليمية والخدمية.
توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج:
خرج المؤتمر بـ12 توصية هامة أبرزها:
- التوافق بصورة جماعية على الأطر التنظيمية التي يضعها مشروع قانون الهجرة، مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
- الحث على توعية المصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب العدل في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج، وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية.
- ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بمميزات قانون الاستثمار من خلال نشر الخريطة الاستثمارية في مصر.
- ضرورة إيجاد آلية رسمية لربط أبحاث وأفكار الشباب المصريين في الخارج بمنظومة البحث العلمي للاستفادة منها، والإعلان عن الجامعات المسموح فيها دراسة المصريين بالخارج والمعترف بشهادتها لدى المجلس الأعلى للجامعات.
- تفعيل دور المكاتب الثقافية بالسفارات لربط الجيل الثاني والثالث من شباب المصريين بالخارج بالهوية المصرية.
هل نجحت الوزارة في تنفيذ توصيات المؤتمر الأول؟
الوزارة سعت جاهدة لتنفيذ توصيات المؤتمر واهتمت الوزارة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى للمؤتمر، لتنفيذ مقترحات المصريين في الخارج.
لم تتمكن الوزارة من عمل حصر الجامعات المعترف بها عالميًا كما وعدت في المؤتمر الأول، فاقترحت وزارة التعليم العالي وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية، وضوابط واضحة بالإضافة للتواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، بالإضافة إلى وضع ما يتناسب والقواعد المصرية، وهو ما أدلى به ممثل وزارة التعليم العالي خلال مؤتمر متابعة التوصيات الذي عقدته وزارة الهجرة قبل انعقاد المؤتمر الثاني للمصريين بالخارج.
كما أضاف أن هناك خططًا لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول الجاذبة للمصريين بالخارج ويتمركزون فيها، وإيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.
ممثل مصلحة الجوازات أكد في ذات الاجتماع أن هناك تنسيق مع الخارجية لحل أزمة الجوازات سواء في مصر أو في البعثات وفق الضوابط.
وبالتعاون بين وزارة الهجرة والثقافة للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج كترجمة الكتب وإتاحة المشاركة للمصريين في الخارج في الترجمات، بالإضافة للمشاركة في المعهد العالي للموسيقى وعروض الأوبرا بمشارك أصحاب المواهب من المصريين بالخارج.
وأكد ممثل السياحة عن الكثير من العروض التي يتم توفيرها للمصريين بالخارج والترويج للسياحة في الدول التي يقيمون بها.
المؤتمر الثاني
انطلق المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج في أغسطس 2021، بعد تعذر تنظيمه في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وحضر المؤتمر 400 مشارك ومشاركة 33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم، وناقش 10 محاور رئيسية أبرزها المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر.
وتضمنت سلسلة المدن الجديدة الكبرى أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وحي الأسمرات وكافة مشاريع التطور العمراني ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري.
كما تطرق المؤتمر لمناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج.
المؤتمر الثاني يدعم رؤية القيادة السياسية:
خُصص المؤتمر الثاني لدعم رؤية القيادة السياسية في الدولة المصرية، والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والذي يسهم في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
خرجت النسخة الثانية من المؤتمر بتوصيات مهمة لتحقيق مطالب الكيانات المصرية بالخارج أبرزها:
التنسيق مع البورصة المصرية لإتاحة فرص الاستثمار للمصريين بالخارج، بالإضافة لتوفير المواد الإعلامية للتعريف بإنجازات الدولة المصرية والترويج للسياحة المصرية.
كما خرجت التوصيات بضرورة إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
الهجرة تتعاون مع المالية لتنفيذ توصيات الاستثمار
حرصت الدولة على الاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، وتعاونت وزارة الهجرة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لتوفير أوعية استثمارية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وبالفعل بدأت البورصة المصرية في سبتمبر 2022 على صياغة خطط تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وإعداد حملات لتعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الالكتروني.
وحرصت الوزارة في التعاون لإنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية للدولة، ومحاولة إيجاد مزايا لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم إلى الوطن.
المؤتمر الثالث
في أغسطس 2022 انطلقت النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج بحضور 541 شخصًا من المصريين بالخارج، ممثلين عن 86 كيان مصري بالخارج، قادمون من 37 دولة حول العالم.
أجندة المؤتمر الثالث:
أجندة المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج تضمنت زيارات ميدانية للمدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري، والترويح لها، وتقديم التسهيلات لأبناء الوطن بالخارج، بالإضافة إلى عرض التقدم الذي وصلت إليه مصر في القطاع الصناعي.
مؤتمر الإنجازات.. المؤتمر الثالث للكيانات المصرية
وزيرة الهجرة أكدت أن النسخة الثالثة حققت إنجازات مهمة، كانت أبرزها: إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية في البنوك الوطنية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لأبناء الوطن في الخارج، والإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند السداد بالعملة الصعبة.
ومن المقرر أن يتم خلال النسخة الرابعة من المؤتمر عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، استجابة لمطلب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.
المحاور الرئيسية للنسخة الرابعة من مؤتمر الكيانات المصرية:
وكشفت وزيرة الهجرة، أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستناقش عدة محاور رئيسية، كالمحور الاقتصادي، والمحور السياسية والتعليمي، بالإضافة إلى المحور الاجتماعي والخدمي.
وتضم جلسات المؤتمر: الجلسة الافتتاحية بعنوان «كشف حساب» لكشف التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها.
ويستعرض المؤتمر خلال الجلسة الأولى المعنية بالمحور الاقتصادي، أداء الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما الجلسة الثانية من المحورين السياسية والتعليمي، تناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني، والقضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات، بالإضافة إلى استعراض الأهداف السياسية الخارجية للدولة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج.
الجلسة الثالثة الخاصة بالمحورين الاجتماعي والخدمي، تناقش بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء صندوق المصريين بالخارج، لتحقيق التكافل بين أوساط أبناء الوطن بالخارج، وتوفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، واستعراض جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني يضم الخدمات الإلكترونية للتيسير على المصريين في الخارج.
ومن المقرر انطلاق المؤتمر بنهاية الشهر الجاري 31 يوليو، بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.