كتبت_ سما صبري..

في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الوفاة الغامضة بين الأطفال في بريطانيا، مما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن إجابات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث المؤلمة، ومع تعدد الروايات والشكوك حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحوادث، ارتفعت الأصوات المطالبة بتشريعات تسهل على الآباء الوصول إلى الحسابات الرقمية لأطفالهم المتوفين للكشف عن ملابسات وفاتهم.

قانون جولز: خطوة لكشف الحقيقة

اليوم، يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون جديد يُعرف باسم “قانون جولز”، الذي يهدف إلى منح الآباء حق الوصول إلى حسابات أطفالهم الرقمية بعد وفاتهم.

استلهم القانون من قضية الطفل جولز سويني، الذي توفى في ظروف غامضة عن عمر 14 عامًا في أبريل 2022.

حيث وجد فاقدًا للوعي في منزله بعد عودته من مباراة كرة قدم، دون أي علامات واضحة على معاناته من أزمة نفسية، ومع عدم قدرة أسرته على الوصول إلى حساباته على تيك توك وإنستغرام، دعت والدته، إلين روم، إلى تشريع جديد يُمكّن الأسر من معرفة الحقيقة.

عوائق قانونية وتقنية أمام الآباء

رغم أن إلين روم قد بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى حسابات جولز الرقمية لفهم ما حدث في يوم وفاته، إلا أن القوانين البريطانية الحالية منعتها من الحصول على البيانات الضرورية.

ورغم أن الحكومة أدخلت تعديلات على القوانين لتتيح للمحققين الوصول إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في حالات وفاة الأطفال، تخشى روم أن هذه التعديلات لن تكون كافية لحصول الآباء على البيانات دون طلبات رسمية معقدة.

الشركات التقنية تحت الضغط

شركات مثل تيك توك أكدت التزامها بالقوانين المتعلقة بحذف بيانات الحسابات الشخصية بعد الوفاة، ما لم يكن هناك طلب رسمي من السلطات. ومع ذلك، ترى العديد من الأسر مثل عائلة جولز أن هذا الموقف يجعلهم عاجزين عن معرفة ما حدث بالفعل لأطفالهم. محامية العائلة، ميري فارني، أشارت إلى أن الحصول على البيانات الرقمية ما زال يمثل تحديًا كبيرًا، داعية إلى توفير آليات أسرع وأكثر شفافية.

الحاجة إلى إصلاحات عاجلة

في خضم هذا النقاش، تسعى إلين روم إلى تقديم قضيتها للمحكمة العليا، آملة في إعادة فتح التحقيق في وفاة ابنها، بينما تأمل أن يساهم “قانون جولز” في تجنب تكرار مثل هذه المآسي للأسر الأخرى.