كتب – محمد أبو الدهب..
دخل قانون الهجرة الإيطالي الجديد المعروف بـ Decreto flussi أو مرسوم التدفُّقات حيز التنفيذ بعد نشر أحكامه بالجريدة الرسمية، العدد رقم 239 أكتوبر 2024.
أحكام عاجلة في قانون الهجرة الإيطالي
وتضمّن القانون رقم 145 المُسمّى بـ «مرسوم التدفقات» أو قانون الهجرة الإيطالي، أحكامًا عاجلة تتعلّق بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا وإدارة تدفُّقات الهجرة.
ويُجري المرسوم تغييرات مهمة على لوائح الهجرة، ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 286، الصادر في 25 يوليو 1998.
ويهدف مرسوم 1998 إلى مكافحة استغلال العمال الأجانب، وإدخال أشكال جديدة من الحماية لضحايا العصابات واستغلال العمال.
وعزز المرسوم إجراءات المراقبة خلال مرحلة دخول العمال الأجانب، وتبسيط عمليات الحصول على التراخيص وتصاريح الإقامة، وإدخال قواعد جديدة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.
تعديلات جديدة على قانون الهجرة الإيطالي
بشكل عام؛ يُمكن اختصار التعديلات الجديدة على قانون الهجرة الإيطالي في النقاط التالية:
- تغييرات في اللوائح التي تحكم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا (المواد من 1 إلى 4).
- أحكام بشأن حماية العمال الأجانب الذين يقعون ضحايا لسيطرة العصابات وأحكام أخرى لمكافحة العمل غير المعلن عنه (المواد من 5 إلى 10).
- قواعد جديدة بشأن إدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية (المواد من 11 إلى 15).
- الأحكام الإجرائية (المواد من 16 إلى 18).
إجراءات جديدة لدخول العمالة الأجنبية
وضع قانون الهجرة الإيطالي قواعد وإجراءات جديدة لدخول العمال الأجانب، وهي:
- التجميع المُسبَّق لطلبات تصريح العمل، لتمديد وقت الفحوصات والسماح بتسوية أو استبعاد الطلبات غير المناسبة.
- عقد المزيد من “أيام النقر” لقطاعات محددة خلال العام.
- التنسيق بين نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم وقواعد بيانات وزارتي الداخلية والعمل، وINPS، وغرف التجارة، ووكالة الإيرادات، وAGID.
- يسمح تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالتحقق التلقائي من بعض أنواع البيانات الموجودة في طلبات ترخيص العمل.
- الالتزام بالتأكُّد من رغبة صاحب العمل في التوظيف، قبل إصدار تأشيرة الدخول للعامل الأجنبي.
- وجوب اختيار الموطن الرقمي لصاحب العمل ورقمنة الإجراء أيضًا فيما يتعلق بتوقيع عقد الإقامة وإرساله، ما يلغي ضرورة قيام صاحب العمل والعامل بالتقدم لهذا الغرض إلى الشباك الواحد للهجرة.
- عدم قدرة صاحب العمل على الوصول إلى النظام لمدة 3 سنوات، في حالة عدم تحرير عقد العمل بعد دخول الأجنبي أو الذين يوظفون عمالًا بدون عقد.
- حدد المرسوم الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن لصاحب العمل تفعيلها بما يتناسب مع حجم الأعمال وعدد الموظفين وقطاع النشاط.
- إمكانية قيام العمال الموسميين، خلال مدة صلاحية تصريح العمل، بتوقيع عقد جديد مع صاحب العمل نفسه أو مع صاحب عمل آخر خلال 60 يومًا من انتهاء العقد السابق.
- إمكانية تحويل تصريح العمل الموسمي، خارج الحصص، إلى تصريح عمل محدد المدة أو دائم.
- الحفاظ على قنوات دخول خاصة للاجئين وعديمي الجنسية.
- توسيع بدل الإدماج ليشمل ضحايا الاستغلال في العمل.
- إلغاء الموافقة الصامتة في مرحلة فحص الطلبات المتعلقة بالعمال من الدول المعرضة للخطر (في عام 2025 ستكون هذه الدول بنغلاديش وباكستان وسريلانكا.
- تعزيز الموظفين المسئولين عن إجراءات الدخول إلى إيطاليا بوزارتي الداخلية والخارجية.
التجميع المسبق لطلبات الترخيص
بالنسبة لعام 2025، يجب على أصحاب العمل الذين يعتزمون تقديم طلب للحصول على ترخيص للدخول المنصوص عليه في مراسيم التدفق، البدء في التجميع المسبق لنماذج الطلبات على بوابة تكنولوجيا المعلومات التي توفرها وزارة الداخلية.
ويجب أن يتم التجميع المُسبّق في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2024، ويقتصر على الطلبات المُتعلّقة بالموعد النهائي في 1 أكتوبر 2025، ومن 1 يوليو إلى 31 يوليو 2025.
التحقق من الطلبات المقدمة
وتجري الإدارات عمليات التحقق من صحة الإعلانات المقدمة من المستخدمين عند النفاذ إلى التجميع المسبق في الفترة من 1 ديسمبر 2024 ومن 1 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2025.
وستجري مفتشة العمل الوطنية، بالتعاون مع وكالة الإيرادات، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، مع AGEA، فحوصات بشأن الامتثال لأحكام اتفاقية العمل الجماعية الوطنية والتحقق من مدى كفاية عدد الطلبات المقدمة.
حصص إضافية لمقدمي الرعاية ومساعدي الأسرة
وينص قانون الهجرة الإيطالي الجديد على دخول ما لا يزيد عن 10 آلاف عامل أجنبي، خارج الحصص المقررة، لوظائف في قطاع الأسرة أو الرعاية الاجتماعية والصحية، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وتأتي الحصص الإضافية لتأشيرات عمال الخدمات المنزلية والصحية، استجابة للاحتياجات المُلحّة للأسر الإيطالية، مع تزايد شيخوخة السكان.
ويجب تقديم طلب تصريح العمل، سواء على أساس ثابت أو دائم، إلى الشباك الواحد المختص للهجرة من خلال:
- وكالات التوظيف (APL) المسجلة حسب الأصول في السجل الإلكتروني.
- جمعيات أصحاب العمل الموقعين على اتفاقية العمل الجماعية الوطنية الحالية في القطاع المنزلي.
تفتيش الهواتف المحمولة للمهاجرين
وتضمّن قانون الهجرة الإيطالي أيضًا قاعدة جديدة بشأن الهواتف المحمولة للمهاجرين، حيث تخضع للفحص بهدف “تحديد هوية المهاجر أو أصله الجغرافي”.
وبذلك يُمكن الاطلاع على هوية المُهاجر من خلال مستندات على هاتفه المحمول، دون اطلاع الشرطة على رسائله الشخصية، وعلى أن تتم عملية تفتيش الهواتف بحضور وسيط ثقافي وبإذن من السلطة القضائية.
اقرأ أيضًا:
تصعيد إيطالي ضد المهاجرين.. حبس 8 مهربين مصريين وافتتاح مراكز استقبال بألبانيا
الهجرة إلى فرنسا.. خطة صارمة لتقليص المهاجرين وسط انتقادات حقوقية