كتب- محمد أبو الدهب..
أصبح قانون الجنسية القضية الأكثر جدلًا في الساعات الأخيرة بإيطاليا، بعد التوصُّل إلى 500 ألف توقيع اللازمة لإجراء استفتاء على القانون، خلال 72 ساعة فقط، بفضل انضمام شخصيات عامة ومؤثّرين.
ويُخفّض قانون الجنسية الجديد في حالة إقراره مدة الإقامة القانونية اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية من 10 إلى 5 سنوات، كما يمنح أطفال المهاجرين المولودين في إيطاليا الحق في التجنيس.
المؤيّدون يحسمون التصويت على قانون الجنسية
انتقلت معركة قانون الجنسية إلى ساحة الإنترنت؛ فهناك تصويت حول إجراء استفتاء شعبي على إقرار قانون الجنسية، التي تعترض عليه حكومة إيطاليا، وحزبها «إخوة إيطاليا».
وشهدت الساعات القليلة الماضية تغيُّرًا ملحوظًا ومُذهلًا في نتيجة الاستطلاع، إذ نجح المؤيدون لقانون الجنسية في إيطاليا من جمع 500 ألف توقيع.
السياسي الإيطالي ريكاردو ماجي: هناك إرادة هائلة لتغيير القانون
احتاج المؤيدون لـ قانون الجنسية إلى جمع 500 ألف توقيع بحلول 30 سبتمبر الجاري، حتى يُعرض القانون إلى الاستفتاء الشعبي، ربيع العام المُقبل، لكنهم تمكّنوا من تحقيق هذا الهدف في وقت قياسي غير متوقع.
وهذا الحشد لتأييد قانون الجنسية في إيطاليا؛ دلَّ على أن هناك إرادة هائلة لتغيير القانون المُتعلّق بالظلم، والجنسية القاسية وغير المُتحضّرة، على حد وصف السياسي الإيطالي ريكاردو ماجي.
ويرى ماجي أن الإيطاليين يتفوقون كثيرًا على مُختلف الميلونيين والسالفينيين والفاناتشيين والتاجانيين، الذين يرغبون في فرض قوانين أكثر صرامة على أولئك الذين ولدوا ونشأوا وتعلموا ويعيشون بشكل دائم في إيطاليا.
وحُسمت النتيجة؛ رُغم توقّف موقع التصويت referencecittadinanza.it الخاص بالمنصة الرقمية لوزارة العدل، عن العمل خلال الساعات الماضية بسبب عدد كبير جدًا من عمليات الوصول.
المؤثّرون يحسمون التصويت على قانون الجنسية
لعب المؤثّرون دورًا محوريًّا في عملية الحشد للتصويت على قانون الجنسية؛ فضلًا عن ترويج المهاجرين، والجاليات مختلفة الأعراق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك في الترويج مؤثّرون من عالم الثقافة والرياضة والترفيه والأوساط الأكاديمية والصحافة، ومؤيدو مبادرة أحزاب +أوروبا، بوسيبيل، راديكالي إيتالياني، الحزب الاشتراكي الإيطالي، وريفوندزيوني كومونيستا، والجمعيات.
نشاط على التواصل الاجتماعي والبلديات أيضًا
ونشر بعض المؤثّرين مقاطع فيديو تحث المواطنين على تأييد القانون، مثل سكرتير الحزب الديمقراطي إيلي شلاين، ورسام الكاريكاتير Zerocalcare، والمطرب غالي، والممثلة كاسيا سموتنياك، وغيرهم.
وهناك أيضًا العديد من رؤساء البلديات الذين وقعوا على الاستفتاء، مثل روبرتو جوالتيري (روما)، ستيفانو لو روسو (تورينو)، ماتيو ليبور (بولونيا)، سارة فونارو (فلورنسا)، فيتوريا فرديناندي (بيروجيا)، وجايتانو مانفريدي (نابولي).
ميلوني: لا حاجة إلى قانون جديد
رُغم تواجد رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في نيويورك، حيث تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإنها أكّدت على موقفها المناهض لإدخال تغيرات على قانون الجنسية بشكله الحالي.
وقالت جيورجيا ميلوني: « أعتقد أن 10 سنوات هي فترة معقولة للحصول على الجنسية، وأن إيطاليا لديها قانون ممتاز»، موضّحة أنها « لا ترى ضرورة لتغييره، ولكن إذا كان هناك استفتاء؛ فهذه هي الديمقراطية».
ما الجديد الذي يُقدّمه قانون الجنسية الجديد؟
ينصُّ التشريع المعمول به حاليًّا على أنه يُمكن منح الجنسية الإيطالية للمواطنين الأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضي الجمهورية لمدة 10 سنوات على الأقل.
ويقترح قانون الجنسية المُقترح خفض هذه المُدة إلى النصف، وإعادته إلى خمس سنوات، كما كان منصوصًا عليه في التشريعات قبل عام 1992، وكما هو محدد في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
مُتطلبات الحصول على الجنسية الإيطالية
ولأغراض منح الجنسية، بالإضافة إلى الإقامة دون انقطاع في إيطاليا، تبقى المُتطلّبات الأخرى التي حددها التشريع والفقه الحالي دون تغيير.
وأبرز هذه المتطلبات: معرفة اللغة الإيطالية، والمصادر الاقتصادية الكافية، والملاءمة المهنية، والامتثال للالتزامات الضريبية، وغياب الأسباب المعوقة المرتبطة بأمن الجمهورية.
2.5 مليون شخص في إيطاليا يستفيدون من القانون الجديد
هناك ما يقرب من 2.5 مليون شخص في إيطاليا يمتلكون هذه المتطلبات، ويمكنهم الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من القانون المقترح.
ومن المفترض أن تُقدّم التوقيعات للمحكمة الدستورية؛ ويجرى الاستفتاء الشعبي على تعديل بعض مواد القانون رقم 91 الصادر في 5 فبراير 1992، المتضّمن قواعد جديدة بشأن الجنسية.
استفتاء شعبي
تتضمّن بطاقة الاقتراع في الاستفتاء سؤالًا للمصوّت عن رأيه في إلغاء الحرف «ب» من الفقرة 1 في المادة 9 من هذا القانون، وكذلك الحرف «و».
وتنصُّ الفقرة الأخيرة على: « للأجنبي الذي أقام بشكل قانوني لمدة عشر سنوات على الأقل في أراضي الجمهورية»، ولكي يكون الاستفتاء صحيحًا، يجب توافر نصاب الصحة.
والنصاب القانوني للاستفتاء الصحيح يكون بنسبة مشاركة 50% زائد واحد ممن يحق لهم التصويت، ولتعديل قانون الجنسية في إيطاليا موضوع الاستفتاء نفسه، يجب الحصول على أغلبية الأصوات الصحيحة.