كتبت_ سما صبري

بداية من إبريل 2025، ستشهد بريطانيا تغييرات جذرية في تكاليف قيادة السيارات، مع زيادة ضريبة السيارات التي ستطال غالبية السائقين.

وتأتي الخطوة كجزء من أول ميزانية تعلنها حكومة حزب العمال؛ بهدف تعزيز الخيارات البيئية ومع ذلك، لا يزال العديد من السائقين غير مدركين لهذه التغييرات التي ستؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

ضريبة المركبات السنوية: زيادات ضخمة على السائقين

ستشهد السيارات التي تنتج انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون زيادات كبيرة في الضرائب، حيث ستُفرض رسوم أعلى على السيارات الجديدة.

وتهدف تلك الخطوة إلى تشجيع السائقين على التحول نحو مركبات أكثر صداقة للبيئة، لكنها ستُثقل كاهل مالكي السيارات التقليدية.

 السيارات الكهربائية

بعد سنوات من الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية، سيُطلب من مالكيها الآن دفع الرسوم نفسها التي يدفعها مالكو السيارات التقليدية، هذا التغيير أثار التساؤلات حول مدى استمرارية الحوافز البيئية التي كانت تهدف إلى تشجيع تبني السيارات الكهربائية.

 الفئات المعفاة من الزيادة الضريبية

رغم الزيادات العامة، هناك استثناءات محدودة تشمل الأفراد ذوي الإعاقة، الذين يمكنهم التقدم بطلب للإعفاء من الضريبة، كما أن السيارات الكلاسيكية ستستفيد من إعفاءات جزئية، مما يخفف العبء عن بعض الفئات.

التأثيرات الاقتصادية

في حين أن هذه الزيادات تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة، إلا أنها تثير مخاوف بشأن تأثيراتها على المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، حيث تواجه الحكومة مؤخرًا تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين أهدافها البيئية وضمان العدالة المالية للسائقين.

منظمات معارضة تهدد بمظاهرات ضد زيادة الضرائب

في رد فعل سريع، ظهرت أصوات معارضة من قبل منظمات مثل “جمعية السائقين البريطانيين” و”رابطة السيارات المستدامة”، التي ترى أن هذه الزيادات ستزيد الأعباء المالية على الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.

 أصحاب الدخل المحدود الأكثر تضررًا

وحسب صحيفة “ديلي إكسبريس”، أعربت منظمات خيرية عن قلقها من أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الدخل المحدود، مما قد يجعل القيادة أمرًا غير ميسور للكثيرين، وربما يؤدي إلى عزلة اجتماعية لأولئك الذين يعتمدون على سياراتهم في تنقلاتهم اليومية.

 تهديدات بالمظاهرات والاحتجاجات

وفي هذا الصدد، بدأت بعض المنظمات المعارضة في التهديد بتنظيم مظاهرات واسعة في الشوارع، مع دعوات للضغط على الحكومة لإعادة النظر في هذه الزيادات، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة، التي ستضطر إلى موازنة مطالب الشعب مع أهدافها البيئية.

خطوات الحكومة القادمة

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم هذه الزيادات، خاصة في ظل الاستياء الشعبي المتصاعد والمخاوف من تأثيرات اقتصادية سلبية، إذ أصبح يتعين على الحكومة إيجاد حلول توازن بين تحقيق أهدافها البيئية والحفاظ على رضا المواطنين.

قد يهمك إضراب موظفي السكك الحديدية في بريطانيا يوم 2 فبراير.. ونصائح للمسافرين لتجنب تأخر الرحلات