كتبت – أميرة سلطان..

تطبق دولة الإمارات نظاماً قانونياً صارماً لملاحقة ومعاقبة مرتكبي مخالفات السب والتشهير والازدراء عبر الواقع الافتراضي، فى ظل تزايد استخدام التكنولوجيا والإنترنت، كخطوة رئيسية نحو تعزيز النزاهة الرقمية وضمان تحقيق العدالة في الفضاء الإلكتروني.

عقوبات المخالفات الإلكترونية

وفى هذا الإطار، أكدت النيابة العامة للدولة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، على أهمية التعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم التي تستخدم الشبكات المعلوماتية ووسائل التقنية في تنفيذها، حيث أوضحت أن أي شخص يقوم بسب الغير أو ينسب إليهم واقعة قد تؤدي إلى عقوبات أو ازدراء باستخدام شبكة معلوماتية أو أحد وسائل التقنية المعلوماتية، سيواجه عقوبات قانونية صارمة.

وتتمثل العقوبات في الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250,000 درهم (مائتين وخمسين ألف درهم) و500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم)، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، حسب تفاصيل القضية وملابساتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من المرسوم بقانون اتحادى رقم 34 لسنة 2021 فى شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

التشهير ضد موظف عام

وأضافت النيابة العامة أن الجرائم المرتكبة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، تُعتبر ظرفاً مشدداً للجريمة. ويعني ذلك أن العقوبات ستكون أشد قسوة إذا ما كان الهدف من السب أو التشهير موظفاً عاماً، مما يعكس التزام الإمارات بحماية العاملين في القطاع العام وضمان سلامة أدائهم لوظائفهم.

تعكس هذه الخطوة توجه الإمارات نحو تعزيز بيئة قانونية آمنة تحمي الأفراد من الاعتداءات الإلكترونية وتساهم في نشر الوعي حول المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام وسائل التقنية بشكل غير قانوني، فمن خلال هذه التدابير، تسعى الإمارات إلى ضمان أن تكون الشبكات المعلوماتية وسيلة إيجابية وآمنة للتواصل والتفاعل بين الأفراد، دون المساس بسمعة الآخرين أو الإساءة إليهم.