كتبت – سما صبري..
يعتزم الأردن فرض ضريبة خدمات جديدة على السيارات العمومية الموجودة في المنطقة الحرة بنسبة (2.5%) مع تجميد الرسوم على المركبات الأوروبية.
ضريبة جديدة على المركبات العامة في الأردن
جاء ذلك على لسان ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد ابو ناصر، حيث كشف أن الحكومة قررت تجميد قرارها الذي صدر بفرض رسوم على المركبات المستوردة من أوروبا واليابان، ثم ستعود من نافذة جديدة.
وأشار أبو ناصر إلى أن المستثمرين والتجار غير قادرين على تحمّل الخسائر التي سيترتب عليها قرار رفع الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية والمستعملة.
وأضاف أبو ناصر في تصريحات صحفية أن التخليص عل المركبات لا يزال متوقفًا، فيما تشير المعلومات إلى أن مقدار تراجع ايرادات الخزينة يصل إلى (400- 500) ألف دينار يوميًا.
وتساءل عن خطة الحكومة لتعويض هذه الايرادات في ظل رفض التجار والمستثمرين التخليص على الأسعار الجديدة منذ ستة أسابيع.
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة خلال الأيام السابقة نظامًا معدلًا لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة الدخان والمركبات.
وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليًا بالكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة بها 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.
من جانبه، أقر مجلس الوزراء نظامًا معدلًا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من المركبات الكهربائية.
وتهدف التعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل بالكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل بالكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.