كتبت – سوزان عبد الغني..

أعلنت هيئة الإحصاء في تركيا عن زيادة سقف الإيجارات بنسبة 62.02% خلال شهر نوفمبر الجاري.

ومع انتهاء العمل بسقف زيادة الإيجارات المحدد بنسبة 25٪ في يوليو 2024، تخضع الزيادات الآن لأحدث أرقام لمؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) لمدة 12 شهرًا.

وحددت الهيئة تلك النسبة بعد الإعلان عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر الماضي، والتي بدورها تحدد سقف الزيادة في عقود الإيجار السكنية والتجارية المجددة.

وبحسب البيانات الجديدة، تطبق نسبة الزيادة على الإيجارات لشهر نوفمبر الجاري، حيث بلغت 62.02٪.

معدل التضخم في تركيا

وذكرت الهيئة أن الملاك سيتمكنون من رفع قيمة الإيجار للمستأجرين الحاليين بالنسبة المقررة، وهي نسبة تتماشى مع البيانات الرسمية لمعدل التضخم على أساس سنوي.

ومع نسبة الزيادة الجديدة، إذا كانت قيمة الإيجار الحالية 15 ألف ليرة تركية، ترتفع إلى 24,303 ليرة بزيادة تبلغ 9,303 ليرات.

وتأتي تلك الزيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مما ينعكس على تكاليف المعيشة ويزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.

إلغاء سقف زيادة الإيجارات في تركيا

وفي وقت سابق، قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك إن إلغاء سقف زيادة الإيجارات السنوية بنسبة 25٪ كان قرارًا ضروريًا.

وأشار إلى أن الزيادة الحالية في الإيجارات “ليست طبيعية” وأن السماح بزيادة الإيجارات وفقًا لمعدل التضخم السنوي المتوسط لـ12 شهرًا سيؤدي إلى رفع التضخم.

تحديات إضافية

من المتوقع أن تساهم تلك الزيادة في رفع تكلفة السكن وأماكن العمل في تركيا مما قد يشكل تحديات إضافية لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية على الأسر والأعمال.

ويأتي تحديد سقف الزيادة بنسبة التضخم كإجراء تنظيمي يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات في بيئة اقتصادية تشهد تقلبات مستمرة.