كتبت – سوزان عبد الغني.
لأسباب تتعلق بالسجل الشخصي للمهاجرين، سجلت أستراليا خلال العقد الأخير زيادة كبيرة في عدد التأشيرات الملغاة.
وأدى ذلك الأمر إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين.
وانتقد تقرير the prison to deportation Pipeline القرارات المتعلقة بإلغاء التأشيرات حيث إنه يتم نقل المهاجرين أو اللاجئين من السجن إلى مراكز الاحتجاز دون أن يخضعوا للتأهيل، وكذلك دون أن تتاح لهم فرصة الإفراج المشروط.
وتظهر بيانات الحكومة وجود 984 شخصًا حاليًا في مراكز الاحتجاز، كما أن الأجانب يواجهون ظروفًا قانونية أكثر صرامة من المواطنين الأستراليين.
وكانت اعتبرت المحكمة العليا العامة احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى أمر غير قانوني، مما أدى إلى الإفراج عن أكثر من 200 محتجز مع فرض قيود عليهم.
كما طرحت الحكومة مؤخرًا تشريعات جديدة لاستعادة بعض تلك الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة في حالات معينة.
ويرى التقرير أن نظام إلغاء التأشيرات الحالي لا يترك للمخالفين الأجانب فرصة للإصلاح، حيث يعتمد البرنامج على أمرين وهما الاحتجاز والترحيل كحلول نهائية.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بضرورة مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بإلغاء التأشيرات وتفعيل برامج التأهيل والإفراج المشروط لغير المواطنين المحتجزين.