كتبت- سوزان عبد الغني..
كشفت تقارير إعلامية عن زيادة كبيرة في رسوم تتريك الهواتف المحمولة في تركيا (فتح قيد الأجهزة التي يتم إحضارها من خارج تركيا) اعتبارًا من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تصل الرسوم إلى 46 ألف ليرة تركية.
ويشهد ارتفاع السعر قفزة كبيرة بعدما كانت تبلغ رسوم تتريك الهواتف 31 ألفًا و692 ليرة.
ومن المحتمل أن تشهد هذه الزيادة تأثرًا بالتضخم والظروف الاقتصادية المحلية.
تقليص واردات الأجهزة الأجنبية
ووفقًا لما نقلته صحيفة “سوزجو”، فإن القرار يأتي في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليص واردات الأجهزة الأجنبية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وتعتبر هذه الرسوم جزءا من إجراءات قانونية تفرض على الأفراد الذين يرغبون في استخدام هواتفهم المحمولة التي تم جلبها من خارج تركيا بشكل رسمي على الشبكات التركية.
زيادة الضرائب والغرامات
وكانت أعلنت الحكومة التركية أنه سيتم زيادة الضرائب والرسوم الحكومية والغرامات اعتبارًا من بداية العام المقبل.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، ستزيد ضريبة الاتصالات الخاصة بنسبة 122.93٪ العام المقبل، وستشمل ذلك رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك الأولى للهواتف المستوردة من الخارج.
وبالتالي، ستصل رسوم التسجيل الحالية والتي تبلغ 2732 ليرة تركية إلى حوالي 6090 ليرة تركية.
وعليه، تلزم وزارة الاتصالات في تركيا أي جهاز محمول يتم استيراده من الخارج بالتسجيل في نظام الاتصالات التركي، وتمنح صاحبه فترة قدرها 4 أشهر (120 يومًا) لاستخدام الجهاز بشكل طبيعي.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يتم إيقاف شبكة الهاتف أو ما يعرف بـ “السيم كارد”، ويتعين على المستخدم دفع الرسوم المطلوبة وإدخال رمز الهاتف في النظام لفتحه.
استخدام هواتف أجنبية
وفقًا لقانون الحماية الإلكترونية، يتوجب على الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أجنبية تسجيلها لدى دائرة الضرائب في تركيا في مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ دخول الهاتف إلى البلاد.
وفي حالة تجاوز الشخص لهذه المدة، يتوقف الجهاز عن استقبال وإرسال المكالمات في تركيا، ولا يسمح للشخص بتسجيل أكثر من هاتف واحد خلال فترة 3 سنوات، وهذا ما نص عليه قانون جديد لتسجيل الهواتف الاجنبية في تركيا.
جدير بالذكر أن الأجانب يفضلون شراء هواتفهم الذكية من خارج البلاد بسبب ارتفاع أسعار الهواتف في تركيا، وعلى الرغم من الضريبة المرتفعة التي تفرضها الحكومة على تسجيل الهواتف الأجنبية إلا أن أسعار الهواتف في الخارج مع الضريبة التركية لا تزال أقل من أسعارها في تركيا.
ومن المتوقع أن تثير هذه الزيادة نقاشات واسعة بين المستهلكين والتجار، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الأجهزة الإلكترونية.