كتب – حسام خاطر ونرمين حجاج
أثار اقتراح النائب البرلماني أحمد عاشور، بإلزام المصريين العاملين في الخارج بتحويل 50% من رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية، عاصفة من الانتقادات بين المصريين في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي.
وتصدرت تصريحات مقرر اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، التريند على منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبر هاشتاج #الحوار_الوطني، إذ رآها مصريون في الخارج محاولة للاستيلاء على تحويشة عمرهم بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع قيمة الدولار والعملات العربية أمام الجنيه المصري، فيما قلل آخرون من قيمة الاقتراح مؤكدين أنه مجرد اجتهاد من أحد النواب لا يعبر عن الدولة ولا يعني أنه سيتم تطبيقه على أرض الواقع
وقال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الهدف من المقترح هو المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد بعد تدني تحويلات المصريين في الخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لجوء الكثيرين إلى السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر.
وسخرت رانيا التاناني عبر مجموعة «المصريين في أمريكا» من كلام النائب قائلة: «وعلى كدا هيدفعولنا التاكسي هنا في أمريكا بردو ولا إيه؟»، وتبعها حساب يُدعى بيشو: «دا لما واحد وصاحبو قاعدين على القهوة بيفكروا يعملوا مشروع».
مغتربون: اقتراح النائب “كلام قهاوي” وغير قابل للتنفيذ
كما تهكم المستشار القانوني المقيم في الإمارات، يوسف عدلي، من المقترح عبر حسابه في تويتر، وشكك في طريقة تعاطي نواب البرلمان مع تطلعات المصريين عمومًا والمصريين بالخارج على وجه الخصوص، إذ تساءل: «هو دا تفكير نواب البرلمان؟».
وتضمن مقترح النائب أحمد عاشور أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة عقد العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد.
تصريح عاشور دفع حساب بوبوس على «تويتر» إلى التأكيد على حقيقة أن أي عقد عمل خارجي يجري توثيقه في وزارة القوى العاملة بالفعل، بجانب استخراج تصريح للعمل بالخارج عن طريق أفرع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية والمنتشرة في القاهرة والمحافظات.
وكانت تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 26% خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 20233، بحسب بيانات البنك المركزي التي أكدت أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام السابق.
مشاركون في الحوار الوطني: اجتهاد شخصي ولا يعبر عن الحوار
من جانبه قال ياسر الهواري، عضو المحور السياسي في الحوار الوطني، إن الحوار يحضره عدد كبير جدا من المشاركين من مختلف التيارات، وهم يمثلون أنفسهم أو الأحزاب والكيانات التي يمثلونها ولا يمثلون الحوار الوطني الذي يعبر عنه المنسق العام ضياء رشوان ومجلس الأمناء.
وأضاف الهواري، في تصريحات خاصة لـ”وصال”، أنه لا يوجد أي قانون يلزم المصريين بالخارج أو حتى الداخل على التصرف في أموالهم بطريقة معينة، وأن الأمر متروك تماما للمغتربين لتحديد ما يرونه مناسبا، مشيرا إلى أنه يتمنى بالطبع زيادة حصيلة تحويلات المصريين في الخارج ومساهمتها بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، لكن أن يكون ذلك بمبادرة منهم، وهم يفعلون ذلك بالفعل ومازالوا المصدر الأول للعمل الصعبة للبلاد وبفارق كبير عن المصادر التالية.
وطلب الهواري من وزارة المالية والحكومة التفكير في مبادرات خلاقة لزيادة حصيلة الدولة من تحويلات المصريين في الخارج على غرار مبادرة السيارات وإن كانت لم تحقق المستهدف منها لوجود مشكلات في تفاصيلها، واقترح مثلا التفكير في استقطاب المصريين في الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر بدلا من قضائها في بلاد أخرى، على أن تقدم الدولة حوافز لهم في حال فعلوا ذلك بتقديم خصم معين لهم في حالة الدفع بالدولار، فيخرج الجميع مستفيد، بالإضافة إلى أفكار أخرى يمكن اللجوء إليها بدلا من هذه الفكرة التي وصفها بالمضحكة.
من جانبه، قال الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، إن الحزب يرفض هذا الطرح جملةً وتفصيلاً حيث يفتقد لأدنى معايير القانونية والدستورية التي تقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.
وأضاف تادرس أن المصريين في الخارج لهم سجل وطني مشرف في دعم الدولة من خلال العديد من المبادرات المختلفة لإيمانهم بقضايا وطنهم دون إجبار أو توجيه، ومن المؤسف أن يثير هذا الطرح غير المتوازن قلق المغتربين ويوفر مادة خصبة للهجوم على الدولة ومؤسساتها باعتبار أن صاحب التصريح نائب برلماني.
وتابع أن حزب العدل يؤكد على ضرورة ضبط التصريحات الصحفية في وقت نحتاج فيه لطمأنة المصريين بالخارج لزياده تحويلاتهم وليس العكس.